المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

الثقافة السورية: من هيمنة الحزب الواحد إلى هيمنة الدين

العدد 6

لماذا يحتاج المجتمع إلى الفن؟الثقافة السورية: من هيمنة الحزب الواحد إلى هيمنة الدين

أبني صورة خيالية لمجتمع سوري دون أغانٍ يتراقص الناس على أنغامها، مجتمعًا لا تُنشر فيه كتب عن قصص الحب والمغامرات العاطفية التي تحدث، أو رقابة صارمة على الكتب تحذف كلمة «قبلة» أو «شفاه» كلما وردت في نص أدبي. رقابة تلغي الاختلاف بوصفه جريمة، مجتمعًا شوارعه يعبرها رسامون ملثمون لا يستطيعون التقاط صورة حقيقية لإعادة رسمها، لا يستطيعون التمعن في وجه امرأة. كلية فنون من دون تماثيل، وطلاب هذه الكلية يرسمون الأشجار والمزهريات ويصوّرون الطبيعة الصامتة فقط. مسلسلات تلفزيونية تقتصر على المسلسلات التاريخية التي تبجّل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، دون أي محاولة حقيقية لمراجعة السرديات التاريخية المتنوعة التي تتناول هاتين الشخصيتين. مقاهٍ دون شعراء، إلا الشعراء الذين يبجلون رجال السلطة.

هذا المشهد المليء بالبؤس يصعب أن نقول إنه مستمد من تاريخ الثقافة في الحضارة الإسلامية نفسها. ونسوق هنا بعض الأمثلة في عهود إسلامية متنوعة تكشف جزءًا من الصورة الثقافية الإسلامية. فقد عرفت الثقافة الإسلامية واحدًا من أهم أنواع الرسم الذي عرف باسم المنمنمات وكان طالبو هذا النوع من الرسوم هم سلاطين الخلافة أنفسهم. عُرفت ميسون بنت بحدل الشاعرة البدوية، زوجة معاوية بن أبي سفيان، بأبيات شعر عبّرت فيها عن حنينها إلى حياة البادية، وفهم معاوية بعض أبياتها على أنها انتقاص منه. لم تجرم ميسون ولم تقتل وهي زوجة واحد من أقوى القادة والخلفاء المسلمين. شهد العصر العباسي أحد أهم مراكز الثقافة والفن، بيت الحكمة في بغداد، الذي ازدهرت فيه حركة الترجمة ونقل العلوم والمعارف. وفي دمشق نفسها، ظهر مسرح أبو خليل القباني في أواخر العهد العثماني، مقدّمًا عروضًا مسرحية وغنائية أسهمت في نشأة المسرح العربي الحديث. وذهب زرياب إلى الأندلس، حيث أصبح من أبرز الموسيقيين في قرطبة وأسهم في ازدهار الحياة الموسيقية هناك.

ما هو هذا المجتمع الذي لا تنمو فيه الثقافة؟الثقافة السورية: من هيمنة الحزب الواحد إلى هيمنة الدين

هذا المشهد الخيالي ليس شرطًا أن يكون هو المسار الثقافي الذي سوف تسير عليه سورية. ولكن سورية تتجه إلى مشهد ثقافي ضبابي في ظل حكم يدعي أنه حكم اسلامي. هذا المشهد الآن شديد التعقيد، فهو يحمل في كثير من مفاصله مخلّفات الحالة الثقافية الأسدية التي لم تنتهِ بعد. وما أُثير من جدل حول بعض العروض المسرحية، والتوجيهات الشفهية التي وُجّهت إلى مقدمي بعض عروض «ستاند أب» بالالتزام بالذائقة العامة، والحملة التي قادها دعاة سلفيون للمطالبة بإلغاء حفل أصالة في دمشق، كلها لا تبعث على الاطمئنان بشأن شكل العلاقة المقبلة بين الفن والسلطة والمجتمع.

ويضاف إلى ذلك ما ظهر في معرض دمشق الدولي للكتاب عام 2026 من حضور بارز لأجنحة الكتب الإسلامية، والدعاة الإسلامين.

الثقافة هي مرآة المجتمع. فكيف سيتحول المجتمع السوري؟ ستعكس هذه المرآة ذلك. والخوف هنا ليس من حضور الدين في الثقافة، فالدين جزء أصيل من تاريخ المجتمعات، وإنما من أن يتحول تفسير ديني واحد إلى مرجعية تحدد ما يجوز للفنان أن يقوله، وما يجوز للكاتب أن يكتبه، وما يجوز للموسيقي أن يعزفه، وما يجوز للمرأة أن تفعله في المجال الثقافي.

وعندما تتحول مرجعية واحدة إلى سلطة تحدد حدود التعبير، تصبح الحرية الفردية وحرية التعبير بكل أشكالها أضيق، ويصبح الفن نفسه خاضعًا لمنظومة من المسموح والممنوع.

لم تكن قراءة الكتب وكتابتها يومًا رفاهية، بل كانت جزءًا من تاريخ الدول والمجتمعات نفسها. والأمثلة هنا لا حصر لها، فقد كان دوستويفسكي، مثلًا، من كبار الروائيين الذين قدّموا صورًا عميقة عن المجتمع الروسي وأسئلته وتناقضاته، حتى أصبح أدبه جزءًا مهمًا من الطريقة التي نقرأ بها روسيا في القرن التاسع عشر.

كيف لنا أن نعرف ماذا حدث في ذلك الزمن لولا الأدب الذي تركه؟

وليس هذا وفقط، بل هناك روايات جعلت لنا وجهة نظر جديدة عن أمور كنا نراها مقدسة أو مسلمًا بها. كما فعلت رواية «قصة مدينتين» لتشارلز ديكنز، التي تدور أحداثها بين لندن وباريس خلال الثورة الفرنسية وتتناول التحولات الاجتماعية والسياسية التي رافقتها، والتي قدمت لنا صورًا عن عنف الثورة الفرنسية وظلمها أيضًا.

كما تلعب الثقافة دور الخالق والمرشد الروحي للشعوب. ودور المحرّك كما فعلت رواية “كوخ العم توم” لهارييت بيتشر ستو، التي أسهمت، بحسب مكتبة الكونغرس، في تصاعد المشاعر المناهضة للعبودية خلال العقد الذي سبق الحرب الأهلية الأميركية.

والأمثلة لا تعد ولا تحصى على دور الرواية والكتاب في حياة الشعوب والمجتمعات، وليست الأمثلة الآتية من السينما والمسرح أقل قيمة من تلك.

نرى اليوم مثالًا معاصرًا على ذلك في الفيلم الوثائقي نازا الذي أخرجه المخرجان الإسرائيليان يوڤال أبراهام ورايتشل سور، وعُرض في مهرجان البندقية، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة. يعتمد الفيلم على شهادات من أفراد الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، ويتناول من خلال تلك الشهادات، أنظمة الاستهداف والقتل عن بُعد للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

فقد تلعب السينما دورًا في كشف ما يجري، في مساءلة السلطة، وفي تشكيل ضمير الشعوب وقد تلعب دورًا في السياسة، ليس لأنها تتحول إلى منشور سياسي، وإنما لأنها تمنح الناس صورة أخرى عن واقعهم، وتضع أمامهم أسئلة قد لا يريد أحد أن يطرحها.

الثقافة وعلاقتها بالسلطة
الثقافة السورية: من هيمنة الحزب الواحد إلى هيمنة الدين

عاشت سورية عقودًا طويلة في ظل نظام الحزب الواحد، حزب البعث. وكما هو حال كثير من المجتمعات التي تخضع لأنظمة سلطوية، لم تستطع السلطة إلغاء الثقافة والفن تمامًا، ولم يتوقف السوريون، رغم القيود الواسعة المفروضة على المجال العام، عن إنتاج الأدب والفن والموسيقى والمسرح والدراما.

بل إن المفارقة تكمن في أن بعض أشكال الثقافة والفنون وجدت، في مراحل مختلفة، دعمًا من الدولة نفسها. فالموسيقى الكلاسيكية، التي قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن ثقافة المجتمع السوري، خلقت لها حضور في المؤسّسات والمسارح السورية. وكان لصلحي الوادي دور مهم في تأسيس وتطوير الموسيقى الأكاديمية في سورية، وفي إنشاء المعهد العالي للموسيقى، والأوركسترا السيمفونية الوطنية، وتطوير الحياة الموسيقية التي ارتبطت لاحقًا بدار الأوبرا في دمشق.

وتُعد تجربة الموسيقار والمايسترو صلحي الوادي مثالًا مهمًا على هذه العلاقة المعقدة بين الثقافة والسلطة. فقد أسهم الوادي في بناء مؤسّسات موسيقية وأوركسترالية كان لها أثر واضح في المشهد الثقافي السوري. وفي المقابل، وجدت الدولة في رعاية هذا النوع من الثقافة قيمة تتجاوز الجانب الفني؛ إذ كان دعم الفنون والموسيقى جزءًا من تقديم صورة عن دولة حديثة وعلمانية ترعى الثقافة والفنون وتبدو منفتحة على العالم.

هنا تظهر علاقة شديدة التعقيد بين السلطة والثقافة: فالدولة لا تمنع الفن بالضرورة كي تسيطر عليه؛ أحيانًا تستطيع أن ترعاه، وتستخدم هذه الرعاية نفسها في إنتاج صورة معينة عن الدولة.

وإذا كانت الموسيقى الكلاسيكية قد منحت الدولة صورة الراعي للثقافة والفنون، فقد أدى المسرح والدراما وظيفة أخرى أكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن السوري. فقد شاع، على مدى عقود، مفهوم «التنفيس» بوصفه أحد هوامش التعبير التي تسمح للمواطن بالضحك على واقعه وانتقاد بعض مظاهر الفساد والبيروقراطية والسلطة، من دون أن يصل النقد بالضرورة إلى الأسس العميقة للنظام السياسي.

ولعل مسرحيات دريد لحام، وفي مقدمها «كاسك يا وطن»، تقدم مثالًا بارزًا على هذه المساحة الملتبسة بين النقد والرقابة. فقد استطاع المسرح الساخر أن يلامس قضايا سياسية واجتماعية حساسة، وأن يمنح الجمهور فرصة لرؤية تناقضاته ومشكلاته على خشبة المسرح، لكن ضمن حدود لم يكن من السهل تجاوزها.

واستمر هذا النوع من العلاقة بين السلطة والفن في عهد بشار الأسد، وإن أخذ أشكالًا جديدة في الدراما التلفزيونية. ظهرت أعمال كوميدية وساخرة مثل «مرايا»، تناولت الفساد والبيروقراطية والمجتمع وأشكالًا من الخلل السياسي والإداري، ومنحت المشاهد السوري مساحة للضحك والسخرية والنقد. وقد استطاعت الدراما السورية، في بعض مراحلها، أن تتناول موضوعات اجتماعية وسياسية حساسة، وإن بقيت هذه المساحة محكومة بسياق الرقابة والحدود السياسية العامة.

ولم يكن حال الفنون البصرية بعيدًا تمامًا عن هذه البنية. فقد عاش الفنانون، مثلهم مثل الكتاب والمسرحيين، داخل منظومة ثقافية تتقاطع فيها المؤسّسة الرسمية مع المصالح والعلاقات الشخصية والموارد المتاحة للفنان. ومع توسع الإنتاج الدرامي ودخول رأس المال العربي والخليجي إلى الصناعة الفنية، ازدادت تعقيدات المشهد؛ فلم تعد الدولة وحدها هي الجهة التي تحدد إمكانات الحضور والانتشار، بل دخلت إلى المجال أيضًا شبكات الإنتاج والتمويل والعلاقات المهنية والسوق.

ومن هنا يمكن فهم كيف غابت، أو تراجعت إلى الهامش، أصوات ومواهب لم تستطع التكيف مع هذه المنظومة أو لم تجد فيها مكانًا ملائمًا لها. ولم يعد السؤال متعلقًا بالرقابة المباشرة وحدها، بل أصبح متعلقًا أيضًا بمن يمتلك القدرة على الوصول إلى المنصة، ومن يحصل على التمويل، ومن يملك شبكة العلاقات التي تسمح له بالاستمرار والظهور.

ولم تكن الرقابة على الكتب والمجلات أقل أثرًا في تشكيل الحياة الثقافية. فقد تعلّم الكاتب السوري، في ظل غياب حرية التعبير الكاملة، أن يقول أحيانًا ما يريد قوله بطريقة غير مباشرة؛ أن يكتب بين السطور، وأن يترك للقارئ مهمة التقاط الإشارة وتأويلها. لم يعد النص مجرد نص، بل أصبح أحيانًا رسالة مزدوجة: ما يُقال على السطح، وما يُفهم في العمق.

كانت هناك، بين الكاتب والقارئ، شيفرة مشتركة: «افهمني، أرجوك».

ولم تكن هذه الظاهرة سائدة في سورية وحدها. ففي ألمانيا الشرقية، على سبيل المثال، خضعت الكتب لنظام رقابة مسبقة، ولم يكن نشر الكتاب ممكنًا من دون موافقة الدولة. وقد أدت الرقابة إلى ظهور أساليب أدبية تقوم على التلميح والإيحاء والحذف والاستعارة، وعلى قول ما لا يمكن قوله بصورة مباشرة. وتوثق دراسات تاريخ الثقافة في ألمانيا الشرقية تطور مثل هذه الأساليب، إلى جانب ظاهرة الرقابة الذاتية، بوصفها استجابة للحدود المفروضة على الكتابة.

وهنا تكمن إحدى المفارقات المؤلمة في علاقة الإبداع بالرقابة: المنع قد يقتل أصواتًا ومواهب، لكنه قد يدفع بعض الذين ينجون منه إلى تطوير لغة فنية شديدة الذكاء تقول ما لا يستطيع الكلام المباشر قوله.

لقد تطورت، في الظل، أساليب إبداعية حقيقية؛ لغة تعرف كيف تقول دون أن تقول، وكيف تجعل القارئ شريكًا في اكتشاف المعنى. وكذلك الصحافة، التي تطورت فيها بدورها لغة مشفرة بين الكاتب والقارئ؛ عنوانٌ يبدو عاديًا، لكنه يحمل لمن يعرف السياق معنى آخر؛ جملةٌ لا تقول شيئًا صراحة، لكنها تقول الكثير لمن تعلّم قراءة ما وراء الكلمات.

لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل كان هذا الهامش مساحة حقيقية للحرية، أم كان شكلًا من أشكال إدارة الحرية؟

فحين تسمح السلطة للفنان بأن يسخر من الفساد، ولكنها لا تسمح له بأن يسأل عن بنية السلطة التي تنتج هذا الفساد، يصبح الفن قادرًا على نقد التفاصيل، لكنه عاجز عن الاقتراب من الجذر.

ومع مرور الوقت، أصبح بعض الفنانين والممثلين يحظون بعلاقات خاصة مع دوائر السلطة، وبدا أن القرب من النظام يمكن أن يتحول، بالنسبة لبعض الشخصيات الثقافية والفنية، إلى جزء من مكانتها العامة. وهكذا لم تعد العلاقة بين الثقافة والسلطة مجرد علاقة رقابة ومنع، بل أصبحت أيضًا علاقة رعاية وامتياز وقرب.

وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات المشهد الثقافي السوري تعقيدًا: لم تكن الدولة دائمًا عدوًا للفن، ولم يكن الفن دائمًا تابعًا للدولة. كانت العلاقة بينهما أكثر التباسًا؛ مساحة من الدعم، ومساحة من الرقابة، ومساحة من السماح، ومساحة من الصمت.

ومن هذه النقطة تحديدًا يبدأ السؤال عن سورية الجديدة: إذا كانت الثقافة قد عاشت طويلًا تحت سقف الحزب الواحد، فماذا يحدث عندما يتغير شكل السلطة، وتدخل إلى المجال العام مرجعيات أيديولوجية ودينية جديدة؟ وهل يمكن أن ننتقل من ثقافة تخضع لحدود الحزب إلى ثقافة تخضع لحدود تفسير ديني واحد؟

هنا لا يعود السؤال: هل ستدعم السلطة الفن؟

بل يصبح السؤال الأهم: هل ستسمح الثقافة الجديدة للفن بأن يكون حرًا في مساءلة السلطة والمجتمع والدين والعادات والأفكار، أم ستُفرض عليه حدود جديدة باسم الأخلاق أو الدين أو الهوية؟

من اكتشاف الحرية إلى أزمة الثقافة في الداخل

ثم جاءت الثورة، وخرج السوريون إلى العالم حاملين معهم مواهبهم وطاقاتهم وأسئلتهم التي ظلت طويلًا تبحث عن مساحة للتعبير. وجد كثير من الكتاب والفنانين والصحافيين السوريين، الذين غادروا البلاد، أنفسهم أمام تجارب ثقافية مختلفة تمامًا عما عرفوه في الداخل. وفي ألمانيا، كما في بلدان أوروبية أخرى، اكتشف كثير منهم للمرة الأولى معنى أن يستطيع الكاتب أن يكتب ما يريد، وأن يستطيع الفنان أن يعرض عمله دون أن يسأل أولًا إن كان الموضوع مقبولًا سياسيًا، وأن يستطيع الصحافي أن يطرح سؤالًا لا يعرف مسبقًا إلى أين سيقوده.

تبنّت مؤسّسات ثقافية ألمانية كثيرة أعمالًا ومشاريع لفنانين وكتاب وصحافيين سوريين، ووجد بعض هؤلاء فرصًا لم تكن متاحة لهم في سورية. لم تكن التجربة متشابهة للجميع، ولم يكن هذا الاحتضان الثقافي خاليًا من الإشكالات؛ فقد ظهرت، في المشهد الثقافي السوري-الألماني، أصوات لم تكن موهبتها بالضرورة بمستوى حضورها، كما لعبت العلاقات المهنية والشبكات الثقافية دورًا في الوصول إلى بعض المؤسّسات والمنصات ولكن، رغم كل هذه الملاحظات، بقيت هناك تجربة أساسية لا يمكن إنكار أهميتها: اكتشف السوريون أن الإبداع والحرية ليسا مفهومين مجردين، بل شرطان يغيران طريقة الإنسان في الكتابة والنظر إلى نفسه وإلى العالم.

في الخارج، لم يعد الكاتب مضطرًا بالضرورة إلى أن يقول للقارئ: «افهمني، أرجوك» أصبح قادرًا على أن يقول ما يريد، ثم يترك للقارئ مهمة الاتفاق أو الاختلاف معه.

وهذه التجربة كان لها أثر عميق في عدد كبير من السوريين الذين عاشوا في أوروبا. فقد اختبروا للمرة الأولى الفرق بين أن تكون الثقافة مساحة تسمح بالاختلاف، وأن تكون مساحة تعمل داخل حدود مرسومة مسبقًا.

لكن المفارقة أن هذا الاختبار للحرية حدث في الخارج في الوقت الذي كان فيه السؤال الثقافي داخل سورية يدخل مرحلة جديدة تمامًا.

فمع نهاية حكم حزب البعث وسقوط النظام السابق، لم يجد السوريون في الداخل مؤسّسات ثقافية قوية ومستقلة تنتظر هذه اللحظة. كانت هناك نقابات فنية ومؤسّسات ثقافية ومراكز ومرافق عامة، لكنها خرجت من عقود طويلة من الحكم السلطوي مثقلة بمشكلات البيروقراطية والفساد وضعف الاستقلالية، شأنها في ذلك شأن مؤسّسات الدولة الأخرى.

وكان من الطبيعي أن يبدأ التفكير في التغيير من الأشخاص والمؤسّسات: إقالة مسؤول ثقافي عمل في عهد النظام السابق، أو استقدام شخصية سورية معارضة من الخارج، أو إعادة تشكيل مؤسّسة ثقافية، أو تنظيم معرض كتاب جديد، أو إطلاق فعالية تحمل هوية مختلفة.

لكن الأزمة الثقافية أعمق من تغيير الأشخاص.

فالثقافة لا تتغير بمجرد تغيير مدير المؤسّسة، كما أن تحرير المؤسّسة لا يتحقق بمجرد استبدال شخص كان محسوبًا على النظام بشخص كان معارضًا له.

السؤال الحقيقي هو: ما الرؤية الثقافية التي نريد بناءها؟

وهنا تواجه سورية الجديدة أسئلة لم تعد سياسية فقط، وإنما تتصل مباشرة بمستقبل المجتمع نفسه. فإذا كانت الدولة السابقة قد وضعت الثقافة تحت سقف الحزب والأيديولوجيا السياسية، فهل يمكن أن تقع الثقافة الجديدة تحت سقف أيديولوجيا أخرى؟

ماذا سيحدث للمسرح إذا أصبحت بعض أشكال المسرح موضع اعتراض ديني أو أخلاقي؟

وماذا عن الموسيقى؟ هل ستستمر المؤسّسات الموسيقية في العمل بحرية، أم ستخضع البرمجة الفنية لمعايير دينية تحدد ما يجوز تقديمه وما لا يجوز؟

وماذا عن السينما والدراما السورية؟ هل ستبقى مساحة لطرح الأسئلة الاجتماعية والسياسية والإنسانية، أم ستتحول إلى وسيلة لإعادة تقديم الواقع الجديد بوصفه النموذج المثالي الذي ينبغي للمجتمع أن يتبناه؟

وماذا عن المرأة؟

ربما يكون هذا السؤال من أكثر الأسئلة حساسية، لأن حضور المرأة في الثقافة لا يمكن فصله عن حضورها في المجال العام. هل تستطيع الممثلة أن تظهر بالشكل الذي تختاره الشخصية التي تؤديها؟ هل تستطيع الفنانة التشكيلية أن تختار موضوعها بحرية؟ هل تستطيع الكاتبة أن تكتب عن الجسد والحب والدين والأسرة والمجتمع من دون أن تتحول حياتها الشخصية إلى جزء من محاكمة النص؟ وهل تستطيع الصحافية أن تتناول هذه القضايا من موقع مهني مستقل؟

هذه ليست أسئلة نظرية. إنها أسئلة تحدد، في النهاية، أي مجتمع تريد سورية أن تصبح.

فالمشكلة ليست في أن يكون للدين حضور في المجتمع أو في الثقافة؛ الدين جزء أصيل من تاريخ السوريين ووجدانهم، وقد أنتجت الثقافة السورية عبر تاريخها أعمالًا أدبية وفنية وفكرية غنية متصلة بالدين وبالتراث الروحي. المشكلة تبدأ عندما يتحول تفسير ديني واحد إلى معيار إلزامي لتحديد ما يمكن للفنان أن يقوله، وما يمكن للمسرح أن يعرضه، وما يمكن للسينما أن تصوره، وما يمكن للمرأة أن تفعله في المجال الثقافي. هنا نعود إلى السؤال الأول للمقال: ما دور الأدب والفن في تشكيل المواطن؟

إذا كان المطلوب من الثقافة أن تصنع مواطنًا حرًا وقادرًا على التفكير النقدي، فلا يمكن أن تكون الثقافة نفسها خاضعة لوصاية الحزب أو السلطة أو السوق أو المرجعية الدينية الوحيدة.

فالمواطن الذي نريده لا يتعلم الحرية من الكتب فقط؛ عليه أن يراها في المسرح، ويسمعها في الموسيقى، ويقرأها في الرواية، ويختبرها في السينما، ويرسمها في اللوحة.

لا يمكن أن نطلب من الفن أن يصنع إنسانًا حرًا، ثم نضع أمام الفن نفسه قائمة بما يجوز له أن يقول وما لا يجوز له أن يقول.

Scroll to Top