ليس أصعب ما تواجهه سورية اليوم إعادة بناء ما تهدّم من أبنية وطرق ومؤسّسات، على أهمية ذلك كله، بل إعادة بناء المجال المشترك بين السوريين، بحيث يشعر الإنسان أنَّ الآخر المختلف عنه في الدين أو الطائفة أو القومية أو المنطقة أو الرأي السياسي هو شريك كامل في البلد، لا ضيفًا فيه ولا خطرًا عليه. وهذه في جوهرها مسألة ثقافية بقدر ما هي مسألة سياسية، لأن الدول لا تقوم على الإسمنت وحده، والمجتمعات لا تتماسك بالاستثمارات، والأوطان لا تُختصر في معدلات النمو والمشاريع العقارية والمناطق الصناعية. يمكن بناء مدن حديثة، وإطلاق شركات ناجحة، وفتح أسواق جديدة، ومع ذلك يبقى المجتمع عاجزًا عن أن يرى نفسه جماعة سياسية ووطنية واحدة. ما يصنع الوطن هو أيضًا ذلك المجال غير المادي الذي يضم القيم والمعاني والذاكرة واللغة والأسئلة المشتركة، أي الثقافة بمعناها العميق.
لكن الحديث عن الثقافة يقتضي أولًا تحريرها من الخلط بينها وبين الأيديولوجيا أو الدين أو الهوية الطائفية. فالأيديولوجيا، حين تتحول إلى منظومة مغلقة من الإجابات الجاهزة، تصبح في كثير من الأحيان عائقًا أمام التفكير، لأنها لا تساعد الإنسان في رؤية الواقع كما هو، بل تدفعه إلى رؤيته من خلال تصوّرات مسبقة. تبدأ بوصفها محاولة لتفسير العالم، ثم قد تنتهي إلى قناع يحجبه. أما الثقافة فوظيفتها مختلفة؛ إنها لا تبدأ بالإجابة، بل بالسؤال، ولا تمنح الإنسان يقينًا نهائيًا، بل القدرة على المراجعة والتفكير والشكّ وإعادة النظر.
وينطبق الأمر نفسه على الانتماءات الدينية والطائفية التي يرثها الإنسان في العادة من عائلته ومحيطه. لا أحد يختار الطائفة التي يولد فيها، ولا يبذل جهدًا كي ينتمي إلى الدين الذي نشأ عليه، ولذلك لا يمكن أن تكون هذه الهوية في ذاتها مصدر فضيلة أو تفوق أو امتياز. لا فضل لإنسان في كونه وُلد سنيًا أو علويًا أو مسيحيًا أو درزيًا أو إسماعيليًا أو غير ذلك؛ هذه انتماءات ينبغي احترامها بوصفها حقوقًا شخصية وروحية واجتماعية، لكنها لا تصلح أساسًا للتفاضل بين المواطنين، ولا معيارًا لقيمة الإنسان. القيمة تبدأ، في جانب أساسي منها، بما يصنعه الإنسان بنفسه، لا بما وصل إليه بالولادة.
ومن هنا تأتي أهمية الثقافة، لأنَّها قابلة للاكتساب والنمو والتغيّر. الإنسان لا يولد مثقفًا، بل يصبح كذلك من خلال القراءة والتجربة والحوار والاحتكاك بالآخر المختلف، ومن خلال القدرة على مراجعة الذات والتعلّم من الخطأ. وهذا ما يجعل الثقافة أكثر قدرة من الهويات الموروثة على بناء المشترك بين البشر. فالهويات المغلقة تميل إلى تثبيت الإنسان داخل تعريف سابق عليه، بينما تسمح الثقافة له بأن يتجاوز ما وُلد عليه، وأن يضيف إلى نفسه ما اكتسبه بجهده واختياره.
وعندما نتحدث عن ثقافة وطنية سورية، فإنّنا لا نتحدّث عن وثيقة يمكن أن تضعها وزارة، ولا عن تعريف نهائي تستطيع لجنة أن تفرضه على المجتمع، ولا عن سردية واحدة تحتكرها جماعة سياسية أو دينية أو فكرية. الثقافة الوطنية الحقيقية تتشكل عبر حوار اجتماعي واسع وطويل، يشارك فيه السوريّون على اختلاف انتماءاتهم وتجاربهم ومناطقهم، من المدينة والريف، ومن الداخل والخارج، ومن البيئات المحافظة والمنفتحة، ومن الأجيال المختلفة، ومن العرب والكرد والسريان والأرمن وغيرهم. من هذا الحوار يمكن أن تتشكّل بالتدريج ملامح عامة لهوية وطنية لا تلغي الفروق، بل تجعلها قابلة للعيش داخل فضاء واحد.
من البديهي القول إنَّ هذا الحوار لا يمكن أن ينشأ في بيئة خائفة. فالثقافة تحتاج إلى الحرية لأنَّها لا تعيش من دون السؤال والنقد والتجريب. عندما يفكِّر الكاتب في الرقيب قبل أن يفكِّر في فكرته، ويعرف الصحافي أنَّ بعض الأسئلة محرّمة، ويشعر الأستاذ الجامعي أنَّ ثمة موضوعات لا يجوز الاقتراب منها، ويصبح الفنان محتاجًا إلى رضا السلطة أو الجماعة أو المؤسّسة الدينية، فإنَّ المجتمع قد يستمرّ في إنتاج الكتب والندوات والقصائد، لكنه لا ينتج ثقافة حية. الحرية هنا ليست ترفًا يضاف إلى الثقافة، بل شرط وجودها.
لكنَّ الحرية وحدها لا تكفي. لا يمكن بناء ثقافة وطنية مستقرة من دون بناء دستوري وقانوني يرتكز على المواطنة المتساوية. من الصعب أن يشعر الإنسان بأنَّه جزءٌ من وطن واحد إذا كان القانون لا يعامله بوصفه مساويًا للآخرين، ومن الصعب أن تتجاوز الجماعات مخاوفها إذا بقيت كلُّ جماعة تبحث عن حمايتها داخل طائفتها أو عشيرتها أو منطقتها بدل أن تجدها في الدولة والقانون. المواطنة ليست عبارة إنشائية في الدستور، بل تعني ببساطة أن تكون علاقة الإنسان بالدولة قائمة على كونه مواطنًا، لا على دينه أو مذهبه أو قوميته أو عائلته أو قربه من السلطة.
وهنا تظهر العلاقة العميقة بين الثقافة والدولة. لا يمكن القول إنَّ هناك ثقافة وطنية راسخة في سورية ما دام المجال العام نفسه ضعيفًا ومقيّدًا، وما دامت الدولة لم تُبنَ تاريخيًا على أساس المواطنة المتساوية بمعناها الكامل. وفي المقابل، لا يمكن بناء دولة وطنية فعلية من دون ثقافة تجعل المواطن قادرًا على رؤية مواطن آخر بوصفه شريكًا في الوطن من دون أن يحشره بوصفه ممثِّلًا لجماعة أو طائفة أو منطقة، برضاه أو من دونه. الدولة والثقافة تؤثر كل منهما في الأخرى؛ القانون يخلق الإطار الذي يسمح بالمساواة، والثقافة تبني الوعي الذي يجعل هذه المساواة مقبولة وطبيعية في وجدان الناس.
ولهذا، يبدو قاصرًا اختزال إعادة بناء سورية في الاستثمار والمشاريع و”البيزنس”. نحن في حاجة إلى رؤوس الأموال وفرص العمل والمصانع والشركات والإعمار، لكنَّ البلد ليس شركة مساهمة، والمجتمع ليس سوقًا، والمواطن ليس مستهلكًا فقط. يمكن للمال أن يبني جسرًا، لكنَّه لا يبني الثقة بين الناس. ويمكن للمستثمر أن ينشئ مجمّعًا سكنيًا، لكنَّه لا يستطيع أن يصنع إحساسًا بالمواطنة بين سكانه. ويمكن للدولة أن تعيد بناء مدرسة، لكنَّ السؤال يبقى: ما الذي ستعلّمه هذه المدرسة؟ وأيّ إنسان تريد أن تنتج؟ وكيف ستقدّم له معنى الوطن والاختلاف والحرية والمساواة؟ لا شكّ في أنَّ بناء المجتمع أكثر تعقيدًا من بناء العقارات.
وربما تكشف علاقتنا بالشعر جانبًا من هذه المشكلة. سورية اليوم متخمة بالشعراء وفقيرة بالثقافة بالمعنى الواسع والعميق. وليس في هذا انتقاص من الشعر، بل على العكس، فالشعر أحد أرقى أشكال الثقافة. لكنَّ الشعر حين ينفصل عن المعرفة والفكر والأسئلة الحقيقية يتحوّل بسهولة إلى صفّ للكلام، أو إلى طرب لغوي ينتهي بانتهاء التصفيق. وعندما يغيب البعد الثقافي، يصبح الشعر أداة للمدح أو الذم أو التغني بأمجاد ماضية لا نجد لها أثرًا في الواقع. نقول إننا عظماء بدل أن نسأل لماذا تعثرنا، ونستعيد انتصارات الماضي بدل أن نفهم هزائم الحاضر، ونتحدث طويلًا عن الحضارة وقليلًا عمّا ننتجه اليوم. عندها تتحول البلاغة إلى تعويض عن الواقع بدل أن تكون وسيلة لفهمه.
والثقافة الوطنية لا تتشكل بالأفكار المجردة وحدها، بل أيضًا من خلال الرموز التي تصنع وجدان الناس وذاكرتهم المشتركة. سعد الله ونوس، مثلًا، لم يكن مجرد كاتب مسرحي، بل كان جزءًا من الطريقة التي فكر بها السوريون في السلطة والخوف والهزيمة والمجتمع. ونزار قباني لم يكن مجرد شاعر حب، بل أسهم في تغيير لغة أجيال كاملة في النظر إلى الحب والجسد والمرأة والسياسة. ومحمد الماغوط أعطى للخيبة والاختناق والسخرية السوداء لغة خاصة، كما ترك زكريا تامر وحنا مينه وممدوح عدوان وعمر أبو ريشة وأدونيس وخالد خليفة وغيرهم طبقات مختلفة في الذاكرة الثقافية السورية.
لا ينبغي تقديس هذه الأسماء ولا التعامل معها بوصفها فوق النقد، لكنَّ قيمتها تكمن في أنّها ساهمت في إنتاج مساحة وجدانية يتشاركها السوريون على الرغم من اختلافاتهم. فالأوطان لا تعيش في الدساتير والحدود والأعلام وحسب، بل أيضًا في القصائد والأغاني واللوحات والمسرحيات والشخصيات الفنية والجمل التي تبقى في الذاكرة الجمعية.
ومن ثمّ يمكننا فهم خطورة أن تكون السلطة الحاكمة في بلد ما فقيرة ثقافيًا. بالتأكيد ليست المشكلة في أن يكون مسؤولو الحكومة غير مثقفين، بل في افتقارهم إلى القدرة على فهم تعقيد المجتمع، وإلى إدراك قيمة السؤال والنقد والفن والجامعة والكتاب. فالسلطة الفقيرة ثقافيًا تميل إلى النظر إلى المثقف إما بوصفه موظفًا ينبغي استيعابه، أو خصمًا ينبغي تحييده، وترى المسرح احتفالًا، والفن ديكورًا، والجامعة مكانًا لمنح الشهادات، والتراث مادة سياحية.
أما الدولة التي تدرك معنى الثقافة، فلا تحاول صنعها بدل المجتمع، ولا تختار للناس ما يقرؤون وما يحبون وما يفكِّرون فيه، بل تهيئ البيئة التي تسمح للثقافة بالنمو: حرية التعبير، واستقلال الجامعات، ودعم البحث العلمي، وحماية دور النشر والمسارح والسينما، وتشجيع الترجمة والفنون، وفتح المجال أمام الاختلاف والنقد. دورها ليس أن تنتج رأيًا واحدًا، بل أن تحمي حقّ المجتمع في إنتاج آراء متعدِّدة.
تتكثَّف المهمة السورية اليوم في بناء معنى جديد للعيش معًا؛ أن يصبح اختلاف السوري عن السوري الآخر حقيقة طبيعية لا مصدر خوف، وأن يصبح القانون أقوى من العصبية، والمواطنة أقوى من الامتياز، والثقافة أوسع من الهوية المغلقة. وهذا مسار طويل لا يمكن قياسه بعدد المشاريع المنجزة أو بحجم الاستثمارات المتدفِّقة.
فالعمارات يمكن تشييدها في سنوات، والمصانع يمكن افتتاحها خلال أشهر، لكنَّ الثقافة الوطنية لا تُبنى بقرار ولا تُفتتح بقصِّ شريط. إنَّها تنمو تدريجًا عبر الحرية والتعليم والقانون والفن والحوار، وعبر اقتناع الناس بأنَّ ما يصنعونه اليوم معًا أهم ممّا ورثوه فرادى وجماعات.
إنَّ بناء سورية الجديدة لن يُقاس بما يُنجز من مؤسّسات ومشاريع وحسب، بل بقدرة السوريّين على إنتاج ثقافة تجعل الحرية والمواطنة والتعدّد جزءًا من الحياة اليومية، لا مجرد شعارات. فالثقافة الوطنية لا تُفرض من فوق، ولا تُختصر في هُويّة واحدة، بل تنمو حين يصبح الاختلاف ممكنًا، والنقد مشروعًا، والمساواة قاعدة، والانتماء إلى الوطن أوسع من الانتماءات الموروثة. عندها فقط يمكن القول إنّ السوريين لا يعيدون بناء ما تهدّم وحسب، بل يصوغون معنى جديدًا لحياتهم المشتركة، معنى لم يعرفوه في ظل عقود طويلة من الخوف والانقسام.