المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

الحقوق الكردية في سوريا: هل هي تهديد للعرب أم حماية لهم؟

العدد 3

الحقوق الكردية في سوريا: هل هي تهديد للعرب أم حماية لهم؟
نعيش اليوم في النقاش السوري، برأيي، مفارقة غريبة تثير الدهشة؛ فالكثير من الحقوق التي يطالب بها الكرد في سوريا لا تنتقص في جوهرها من حقوق أي مواطن آخر، ومع ذلك، يجري التعامل معها في كثير من الأحيان كتهديد وجودي للدولة، أو ضربة للوحدة الوطنية، بل وحتى خطرًا على الحقوق العربية نفسها (لا يفكر جميع العرب بالطريقة نفسها، لكن هناك سردية سائدة).  هنا يبرز السؤال: كيف يمكن للاعتراف باللغة الكردية، أو بالخصوصية الثقافية، أو بأي شكل من أشكال اللامركزية الإدارية والسياسية، أن يُفسر كخسارة للعرب؟ علمًا أن هذه المطالب لا تسلب أي مواطن عربي لغته، ولا هويته، ولا حقوقه السياسية.

أعتقد أننا لن نصل إلى جواب مقنع إذا حصرنا النقاش في إطار “الحقوق” المجردة. الأزمة لا تكمن في الحقوق نفسها، بل في “العدسة” التي يقرأ من خلالها الشارع السياسي السوري هذه الحقوق. من زاوية قانونية وحقوقية بحت، لا يوجد أي تصادم حقيقي بين الحقوق العربية والكردية. فالحقوق الثقافية والسياسية التي يقرها القانون الدولي ليست موارد نادرة تضطر الجماعات والأفراد إلى التنافس عليها؛ فالاعتراف باللغة الكردية لا يعني إلغاء العربية، وحماية الثقافة الكردية لا تؤخذ من رصيد الثقافة العربية، والمشاركة السياسية العادلة لا تعني إقصاء الآخرين.  بل على العكس، تُظهر التجارب الحديثة أن الحقوق تتكامل ويدعم بعضها بعضًا؛ فمنح جماعة معينة حقوقها يساهم في توسيع المظلة القانونية والسياسية للجميع. كل اعتراف بحق جديد يرفع سقف الحريات في المجتمع، ويجعل من الصعب على أي سلطة تسويغ حرمان الفئات الأخرى من حقوق مشابهة.

لكن، إذا كانت الحقوق بطبيعتها تتكامل ولا تتصادم، فلماذا تبدو المعادلة في سوريا وكأنها لعبة صفرية (ربح طرف يعني حتمًا خسارة الآخر)؟ السبب في رأيي يعود إلى ما يمكن تسميته “الامتياز الرمزي التأسيسي”.  لقد بُنيت الدولة السورية الحديثة على سردية قومية عربية، وضعت العرب في موقع يتجاوز مجرد كونهم الأغلبية السكانية. في هذه السردية، تحول العرب إلى الجماعة التي تملك وحدها حق صوغ هوية الأمة، وتعريف الدولة، ورسم ملامح المجال العام. لم يعد العربي مجرد مواطن في الدولة، بل أصبح رمزيًا هو من يُعرّف هذه الدولة ويمنحها هويتها.

وهنا تحديدًا يجب أن نميز بين “الحق” و”الامتياز”. الحق يمكن تعميمه على الجميع من دون أن يفقد قيمته، بل إن قيمته تزداد وتترسخ كلما اتسعت دائرة المستفيدين منه. أما الامتياز، فقيمته نابعة من حصريته؛ وكلما شاركك فيه آخرون، تراجعت قيمته كامتياز. من هذا المنطلق، لا تكمن المشكلة في الحقوق الكردية بحد ذاتها، بل في المخاوف من أن يؤدي الاعتراف بها إلى قضم هذا “الامتياز الرمزي” الذي منحته السردية التأسيسية للعرب، بوصفهم الملَّاك الحصريين للرواية الوطنية.

هذا الفهم المغلوط يخلق خلطًا كبيرًا؛ فبدلًا من رؤية المطالب الكردية كحقوق طبيعية، يُنظر إليها كإعادة توزيع لمكانة رمزية واحتكارية داخل الدولة. وبدلًا من اعتبار الاعتراف بالكرد توسيعًا للعقد الاجتماعي ليتسع للجميع، يُقرأ أحيانًا كأنه انتقاص من مكانة العرب داخل هذا العقد. والمفارقة الأكبر هنا، هي أن هذا الامتياز الرمزي لا يضر الكرد وحدهم، بل يمتد ضرره ليصيب العرب أيضًا. فالدولة التي تبني شرعيتها على فكرة إمكانية استبعاد جماعة ما من المشهد الوطني، لن تقف عند حدود تلك الجماعة. المنطق الإقصائي الذي يُشرعن عزل الكرد بحجة خروجهم على “السردية المؤسَّسة”، هو المنطق ذاته الذي سيُستخدم لاحقًا لإقصاء معارضين عربًا، أو قمع أحزاب ومناطق عربية، أو حتى جماعات دينية، متى ما رأت السلطة أن مطالبهم تتعارض مع الرواية الرسمية المهيمنة.

هذا ما يمكن أن نسميه “عدوى الإقصاء”. فكما أن الحقوق تتسع وتنتشر، فإن الإقصاء يتمدد بالعدوى ذاتها. وعندما يصبح تهميش جماعة معينة مقبولًا سياسيًا وأخلاقيًا، يتحول التهميش إلى مبدأ عام وسلاح جاهز للتطبيق ضد أي جماعة أخرى. لذلك، لم تعد القضية الكردية مجرد شأن يخص الكرد وحدهم؛ إنها الامتحان الحقيقي لطبيعة الحقل السياسي السوري ككل.

أمام السوريين اليوم مساران: إما التمسك بامتياز رمزي موروث يعيد إنتاج الدكتاتورية والإقصاء بشكل مستمر، أو الانتقال الشجاع نحو منطق “الشراكة التأسيسية”.  والشراكة التأسيسية لا تعني أبدًا إلغاء العروبة، ولا إنكار بصمة العرب في تاريخ سوريا الحديث، كما أنها لا تعني استبدال امتياز بامتياز آخر. إنها ببساطة تعني التحول من عقلية “الجماعة المؤسَّسة الوحيدة” إلى رحاب “الشركاء المؤسِّسين”. في تلك اللحظة فقط، ستتحول الحقوق من مصدر للقلق والتوجس إلى مصدر لقوة المجتمع وتماسكه. وعندها سيتضح للسوريين أن الاعتراف بالكرد لا يسلب العرب شيئًا، لأن ما يتراجع هنا ليس حقًا عربيًا، بل هو امتياز رمزي قديم لم يعد صالحًا لبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية.

لعل أهم مهمة تواجه إعادة بناء الدولة السورية اليوم هي فك هذا الاشتباك بين الحق والامتياز. فالأزمة ليست في سقف مطالب الكرد، بل في غشاوة الامتياز الرمزي الموروث التي تحجب عن العيون رؤية كيف يمكن أن تكون هذه الحقوق رافعة للجميع. إن مستقبل سوريا لن تحسمه كمية الامتيازات التي يحققها هذا الطرف أو ذاك، بل ستحسمه قدرة السوريين على العبور من ضيق الامتيازات الاحتكارية إلى اتساع الحقوق المشتركة. فالدولة التي تتأسَّس على الحقوق تتسع للجميع، أما الدولة التي تُبنى على الامتيازات، فلن تتمكن في النهاية من حماية أحد.

Scroll to Top