المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

“الدراما والمجتمع” ورشة عمل لصوغ خطاب فني جديد يردم الفجوة مع الجمهور ويصون الهوية الوطنية

العدد 3

“الدراما والمجتمع” ورشة عمل لصوغ خطاب فني جديد يردم الفجوة مع الجمهور ويصون الهوية الوطنيةاليوم مع إشراقة عهد جديد تعيشه سورية، تجد الدراما السورية نفسها أمام مسؤولية تاريخية متجددة لتتحول إلى شريك استراتيجي في معركة بناء الوعي، وترميم ما تصدّع من بنيان إنساني نتيجة سنوات الحرب القاسية. وفي هذا السياق نظمت اللجنة الوطنية للدراما ورشة عمل حوارية بعنوان “الدراما والمجتمع بين الحرية والمسؤولية” في فندق داما روز بدمشق، بحضور نخبة مميزة من صناع الدراما من كتاب ومخرجين وفنانين ومنتجين، لبحث واقع الدراما السورية والتحديات الراهنة وآليات تطوير الإنتاج الدرامي بما يساهم في تعزيز الهوية والوعي المجتمعي.

الجهد الجماعي ومنصات الحوار لتأسيس رؤية مشتركة

أكد مدير مديرية الإعلام والاتصال في اللجنة الوطنية للدراما، الدكتور سليمان مهنا، أن النهوض بالدراما السورية يتطلب حوارًا مستمرًا مع أصحاب الاختصاص لإنتاج رؤية موحدة تواكب التطلعات الوطنية بعيدًا من الاجتهادات الفردية. وبيّن مهنا أن الورشة توفر مساحة حرة لمناقشة التحديات الفكرية، موازِنةً بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية لإعادة بناء الوعي وترسيخ الانتماء والتعبير بصدق عن قضايا الإنسان السوري. وأعرب عن تطلعه بأن تؤسس هذه اللقاءات لمعايير متينة تساهم بفاعلية في استعادة مكانة الدراما المحلية وريادتها على الساحة العربية.

ثنائية الحرية والمسؤولية

بدوره أوضح أمين سرّ اللجنة الوطنية للدراما، نضال الحبال، أن الورشة تهدف إلى تعزيز الحوار الفكري، كاشفًا عن استطلاع رأي أظهر أن ثلاثة وثمانين في المئة من الجمهور يربطون تحديات الدراما بضعف النصوص، وتكرار الأفكار، وغياب المحاكاة الحقيقية للواقع السوري، الأمر الذي يعكس رغبة الجمهور في أعمال واقعية تصون الهوية السورية الأصيلة. وحسم الحبال الجدل الرقابي بتأكيده أن حرية الإبداع مصونة شريطة التزامها بالمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن أي تدخل في المحتوى يقتصر حصرًا على منع المضامين التمييزية أو التحريضية التي تهدد السلم الأهلي. وللنهوض بالقطاع، شدد على استراتيجية متكاملة تقوم على جودة النص، والتسويق المهني نحو المنصات العربية والعالمية، ومواكبة التقنيات المعاصرة لتقديم أعمال تعزز الوعي وتليق بالتراث الحضاري السوري.

دراما العائلة، والخطوط الحمراء لمقص الرقيب

من جانبه، بيّن رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون، علي عنيز، أن المرحلة الراهنة تفرض مسؤولية مضاعفة على صناع الدراما لاستعادة مكانتها التاريخية المرموقة، مشيرًا إلى أن اللجنة درست نحو سبعين مشروعًا دراميًا، وخضع خمسة عشر مشروعًا منها لتعديلات محدودة فقط، من دون رفض أي مشروع بصورة نهائية، وذلك في إطار دعم الإنتاج. وأشار عنيز إلى اتساع الفجوة بين ما يُقدَّم على الشاشة وتطلعات الجمهور، موضحًا أن الدراما السورية سابقًا حققت انتشارًا واسعًا عندما كانت دراما أسرة بامتياز، تحمل في طياتها قيمًا إنسانية واجتماعية نبيلة، تدخل البيوت كصديق حريص، تجمع الكبار والصغار على القيم والنسيج المجتمعي المتماسك حتى في أحلك الظروف. بينما اتجهت بعض الأعمال في السنوات الأخيرة نحو التركيز على مظاهر العنف والجريمة والفساد الأخلاقي والتفكك الأسري بصورة مبالغ فيها. وشدّد رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون على ضرورة أن تنطلق معالجة القضايا الاجتماعية الحساسة من رؤية فنية مسؤولة تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إعادة الاعتبار للنص الدرامي بوصفه عصب العمل الفني، مع ضرورة صون مكانة الكاتب وحمايته من الضغوط الإنتاجية والتسويقية.

وأفاد رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون، علي عنيز، في حوار خاص لـ”جمهرة” على هامش ورشة عمل “الدراما والمجتمع”، أن الآلية المتبعة في التعامل مع النصوص ليست حالة رقابية تقليدية، بل هي عملية تقويم فني تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية جودة الإبداع وتصويب البوصلة الإنتاجية. وأوضح عنيز أن دخول الرقابة بمفهومها الجامد يتسبب فورًا بهروب الإبداع، مبينًا أن المبدأ الأساسي المعتمد في التقويم، ولا سيما في مرحلة ما بعد التحرير، يرتكز على تقديم دراما المجتمع والعائلة التي تلائم قيم الأسرة السورية، وذلك بعد أن تاهت بعض الأعمال في السنوات الأخيرة وخرجت عن سياق المنافسة نتيجة تلبية أجندات معينة لا تشبه بيئتنا الثقافية.

وفي إجابته عن سؤال طرحته جمهرة حول طريقة موازنة اللجنة بين تقويم صلاحية النصوص والحفاظ على سقف الحرية الإبداعية، وحول فرض أي خطوط حمراء جديدة، نفى عنيز وجود أي خطوط حمراء جديدة أو قيود مضافة أمام الكتاب، مشددًا على أن الرهان الحقيقي يكمن في وعي طريقة الطرح وليس في نوع القضية المثارة، إذ ترحب اللجنة بالأعمال التي تحاكي قضايا حساسة كالفساد وتدعمها، ما دامت تنطلق من رؤية مسؤولة تحمي المسلّمات المجتمعية، وتصون السلم الأهلي، وتحافظ على تماسك النسيج الوطني. وعدّ أن أهم أولويات الدراما في المرحلة الحالية تتجلى في ترسيخ الهوية الوطنية، وإحياء قيم الانتماء والاعتزاز بالبلد.

وفي ما يتعلق بملف التسهيلات والدعم المقدم للمستثمرين في الحقل الفني، جزم عنيز بأن تقديم التسهيلات اللوجستية هو واجب أساسي على المؤسسات وليس مجرد منحة، كاشفًا عن طموح اللجنة في التنسيق مع الجهات الرسمية لفتح الآفاق والعلاقات الخارجية لحماية وتصدير المنتج الدرامي السوري برعاية رسمية، أسوة بالتجارب العربية الرائدة في هذا القطاع. واختتم حواره لـ”جمهرة” بالتأكيد على تفاؤله بالمرحلة المقبلة مع بدء ظهور براعم سوق محلية واعدة، مؤكدًا الحاجة الملحة لزيادة الدعم الحكومي لقطاع الإنتاج التلفزيوني لكونه الأقدر على إيصال الرسائل الوطنية والفكرية التي يصعب على أي قطاع آخر إيصالها.

بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية          

تطرق الدكتور عربي المصري أستاذ كلية الإعلام في جامعة دمشق، إلى الحديث عن دور الدراما في صياغة الوعي الجمعي، حيث لفت إلى أن الدراما السورية قد ساهمت عبر عقود طويلة في التعريف بالمجتمع السوري بلهجته وثقافته المتنوعة، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية للمشاهد العربي. وأوضح الدكتور المصري أن التحدي الحقيقي الذي يواجه صناع الفن اليوم يتمثل بكيفية تحقيق التوازن الدقيق بين منح حرية كاملة للإبداع وبين الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. وبيّن أن الدراما ليست مجرد نقل حرفي وجاف للواقع المعيش، بل هي إعادة إنتاجه برؤية فنية واعية تعتمد على الخيال والابتكار لتقديم الحلول والرسائل الهادفة. وشدّد المصري على أن تناول القضايا الحساسة والصادمة في المجتمع، مثل الجريمة والعنف، ينبغي أن يجري دائمًا ضمن معالجة درامية مسؤولة ومدروسة، تضع هذه الظواهر في سياقها الصحيح بوصفها أخطاء تحتاج إلى المعالجة، وتتجنب الوقوع في فخ الترويج لها أو التسبب بتطبيع المشاهد مع تلك السلوكيات السلبية.

عوائق التوزيع وتغير سياسات الفضائيات

وانتقلت النقاشات خلال الورشة إلى الشق الإنتاجي واللوجستي الأكثر تعقيدًا، حيث أشارت الكاتبة والسيناريست إيمان سعيد إلى غياب المقومات الأساسية للصناعة الدرامية التي لا تزال ملامحها غير واضحة حتى اليوم، ورأت أن التحديات الحالية لم تعد تقتصر على جودة النصوص أو مستويات الأداء الفني للممثلين فحسب، بل باتت تمتد لتشمل مفهوم صناعة الدراما بأكمله بوصفه منظومة متكاملة، بدءًا من عمليات الإنتاج، وصولًا إلى آليات التوزيع وشاشات العرض. وأوضحت سعيد أن الانتشار الواسع الذي حققته الدراما السورية عربيًا في العقود الماضية كان مرتبطًا بوجود قنوات فضائية عربية كبرى تتبنى عرض الأعمال السورية، بينما شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في فرص التسويق الخارجي، نتيجة تغير السياسات الإنتاجية لتلك القنوات الفضائية والمنصات، واتجاهها المتزايد نحو إنتاج أعمالها الخاصة والاعتماد على كوادرها الداخلية.

الدراما للترفيه وليست لتلقين المعرفة

طرح الكاتب والسيناريست مروان قاووق مقاربة عدّ فيها أن تسعين في المئة من الدراما التلفزيونية هي وسيلة للتسلية والترفيه، وليست منصة لتلقين المواد المعرفية الموسعة، لأن العمل الفني يعتمد على الحكاية لا المعلومة. مع إمكانية تمرير فوائد عابرة من دون تحويل العمل إلى مادة تخصصية ثقافية أو سياسية؛ وإلا انحرف العمل الفني عن مساره الترفيهي.

وأشار قاووق إلى أن الإنتاج الدرامي السوري يُنتج أساسًا بغرض التصدير إلى الخارج، مؤكدًا أن أي عمل فني، كبُر شأنه أم صغُر، يحمل الهوية الوطنية من دون استثناء، غير أن جودة الطرح والإنتاج تظل مرهونة بالشركات المنتجة التي حمّلها المسؤولية الكاملة عن رفع سويّة المسلسل أو التسبب بهبوط العمل الفني. وشدد قاووق على ضرورة احترام خيال الكاتب كما فنّد مقولة “أزمة النص” بوصفها أزمة كُتّاب يميلون إلى التكرار وتقليد الأعمال المدبلجة الناجحة، كاشفًا في الوقت ذاته عن امتلاكه عدة نصوص مسرحية وسينمائية حبيسة الأدراج بانتظار فرص الإنتاج الملائمة.

أزمة الهوية والتمويل

دعا المخرج محمد عبد العزيز إلى تقديم دراما تلامس قضايا الشارع وتفكك خطابات الاحتقان والكراهية، منتقدًا ارتهان التوجهات المحلية لشروط المنصات الخارجية التي تفرض قوالب رومانسية على حساب القضايا الوطنية. وطالب بعقد ورشات تخصصية لبحث الهوية السورية بعيدًا من الشعارات، مقترحًا إنشاء صندوق دعم حكومي لحماية رأس المال المحلي ومساندة المؤسسات الفنية لتمكينها من قيادة مسار إنتاجي يحمي الخصوصية الوطنية.

وأكد المخرج محمد عبد العزيز في حوار خاص لـ”جمهرة”، أن النهوض بالدراما السورية يتطلب صياغة معادلة إنتاجية وتوزيعية جديدة توازن بين الانفتاح على السوق العربية وتلبية الحاجات الفكرية المحلية. وأوضح أن المطلوب اليوم ليس القطيعة مع الرأسمال الخارجي والخليجي الذي واكب طفرة الدراما المحلية لعقود، بل صياغة شراكة تكاملية يدعمها تدفق رأسمال وطني، وتأسيس منصات عرض محلية تتبنى قضايا الشارع السوري التي لم تعد مستهدفة من جهات العرض الخارجية.

وفي سياق تشخيصه للتنوع المجتمعي، رفض عبد العزيز تأطير الدراما لتلائم مزاج شريحة واحدة، داعيًا إلى تقديم صورة شاملة تتسع لتباين البيئات والمخزون المعرفي للجمهور. وحذر من صياغة الهوية الوطنية بخطاب أيديولوجي جامد قد ينفر المتلقي في ظل حالة الاحتقان وتشتت الهوية الراهنة، مشددًا على أن غياب التمويل الوطني والشراكة الحكومية الواعية سيحول الحراك الفني الحالي إلى مجرد شعارات خطابية عابرة. واختتم حواره لـ”جمهرة” بالكشف عن منهجية المخرجين أصحاب المشاريع الفكرية للتوفيق بين مبادئهم ومتطلبات السوق، عبر استغلال الهوامش المتاحة في الحبكات العائلية لتمرير رسائل مجتمعية وفلسفية عميقة تلامس هموم الناس وتحمي القيمة الفكرية للفن.

 

معركة العبور إلى المنافسة

وفي حديث حول أهم التحديات التي تقف في وجه صناعة الدراما، أكد الكاتب والسيناريست وعضو اللجنة الوطنية للدراما، منصور ديب لـ”جمهرة”، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدراما السورية اليوم هو التنافسية العالمية المتسارعة وتغير ملامح صناعة الفن دوليًا، وهي معركة تتجاوز العقبات الاقتصادية التقليدية. وأوضح ديب أن قطاع الإنتاج المحلي يحتاج إلى إمكانات حقيقية لمواكبة هذا التطور، داعيًا إلى وضع استراتيجية عاجلة تحافظ على الأسواق التاريخية للدراما السورية، بالتوازي مع تأهيل جيل جديد من الفنانين والمبدعين القادرين على تبني تقنيات حديثة في الكتابة والإخراج والتصوير، محذرًا من أن عدم الانخراط في السوق العالمية خلال عامين أو ثلاثة سيخرج الفن السوري من دائرة المنافسة.

وحول التوازن بين الرقابة والحرية الإبداعية، حسم ديب الموقف بتأكيده أن اللجنة الوطنية للدراما لا تمنع أي عمل فني إلا إذا مسّ الضوابط الأخلاقية التي تضر بالمجتمع، وفي مقدمتها حماية السلم الأهلي ومحاربة خطابات التفرقة. وأشار إلى أن اللجنة تراعي الأبعاد الاقتصادية لصناعة الدراما بوصفها مصدر عيش لكثيرين، وتسعى جاهدة إلى تأسيس هوية بصرية جديدة ومسؤولة للدراما السورية تتطلب تهيئة كوادر واسعة. واختتم ديب حواره بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي من الحراك الحالي هو صياغة خارطة طريق تحدد ملامح النصوص والشخصيات المستقبلية، بما يضمن إنتاج أعمال هادفة تجمع السوريين وتوحّد تطلعاتهم.

آفاق مستقبلية لدراما هادفة ومسؤولة             

خلصت النقاشات إلى رؤية موحدة تؤكد الدور المحوري للدراما السورية في تشكيل الوعي المجتمعي، ونقل تفاصيل الواقع بأمانة، وترسيخ أسس الهوية الوطنية الجامعة، مع التشديد على حتمية تطوير هذه الصناعة لتحقيق التوازن الدقيق بين صون حرية الإبداع والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية. ورأى الحاضرون أن الأعمال الفنية تعكس بوضوح نبض الشارع وتحولاته العميقة، وتقدم صورة جلية عن التغيرات الثقافية والقيمية، ما يمنحها قدرة استثنائية على التأثير في الجمهور، أكان ذلك عبر طرح قضايا اجتماعية حساسة بشجاعة، أو بتقديم نماذج إنسانية واقعية تعبّر بصدق عن تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، لتصبح أداة ثقافية وفكرية رفيعة المستوى تساهم في البناء الفكري وتدعم تماسك المجتمع وأمنه الثقافي.

وفي سبيل رسم خارطة المستقبل، أكدت التوصيات ضرورة تجديد الخطاب الفني ليكون أكثر قربًا من الناس، والاستثمار في أعمال تعكس الواقع من دون مبالغة أو تهويل. وأوضح المشاركون أن تجاوز التحديات المزمنة، مثل محدودية الميزانيات وضغوط السوق وغياب منصات العرض، يتطلب تطوير بنية النصوص، وفتح المجال أمام جيل من الكتاب الشباب الحاملين لرؤى معاصرة. واختتمت الطروحات بالإشارة إلى أن المقومات الحالية كفيلة باستعادة الحضور الريادي عربيًا وإقليميًا، شريطة تحديث الأدوات التقنية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير بيئة إنتاجية مرنة وداعمة للمبدعين، ضمن عمل جماعي لإعادة الدراما السورية إلى موقعها الطبيعي بوصفها رافعة ثقافية ووطنية تعبّر بأمانة عن المجتمع وتطلعاته المستقبلية.

Scroll to Top