تجد سوريا نفسها اليوم في مفترق طرق تاريخي، بعد تحولات كبرى شهدتها البلاد في عامي 2024 و2025، لتنتقل إلى مرحلة بناء الدولة وسط محيط إقليمي ودولي بالغ التعقيد. يفرض هذا الواقع تحديات جسيمة تتطلب رؤية واضحة واستراتيجيات محكمة للحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
السيادة والتموضع الدولي الجديد
شهدت العلاقات الدولية لسوريا تحولًا جذريًا في العامين الأخيرين، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية (إلغاء قانون قيصر)، انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب. هذا الانفتاح الدولي، وإن كان يحمل فرصًا واعدة، إلَّا أنه يطرح تحدّيات محورية تتعلّق بالحفاظ على السيادة في ظلِّ وجود قواعد عسكرية أجنبية موروثة وتوازنات قوى كبرى (كالولايات المتحدة وروسيا وتركيا).
تتمثل التحديات الرئيسة في هذا المحور في ما يلي:
1- العلاقة مع الدول الكبرى: توفر هذه العلاقة فرصًا لجلب الاستثمارات وإعادة الإعمار، لكنها محفوفة بمخاطر التبعية السياسية والاقتصادية. يتطلّب الأمر صوغ علاقات متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا من دون المساس بالقرار المستقل.
2- الاعتراف الدولي الكامل: يمثِّل فكّ العزلة الدولية فرصةً سانحةً، لكنه قد يأتي مشروطًا بمتطلّبات سياسية تمسّ السيادة الوطنية. يجب على الدبلوماسية السورية أن تعمل على تحقيق الاعتراف الكامل من دون تقديم تنازلات تمسّ جوهر السيادة.
3- ملف العقوبات المتبقية: على الرغم من رفع جزء من العقوبات، لا تزال هناك عقوبات متبقية يمكن أن تستخدم كأداة ضغط سياسي. يجب العمل على تحييد تأثير هذه العقوبات وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية. تطرح هذه التحديات تساؤلات حول كيفية تعزيز القرار الوطني المستقل، وما إذا كان الانفتاح الدولي الحالي يخدم الاستقرار طويل الأمد أم أنه مجرّد هدنة مؤقتة.
التحديات الإقليمية: دول الجوار والعمق العربي
عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية وبدأت بتطبيع علاقاتها مع دول الجوار. ومع ذلك، لا تزال هناك ملفّات شائكة تتطلّب معالجة حكيمة. تشمل هذه الملفّات التوترات الحدودية، وقضية اللاجئين السوريين في دول الجوار، وتخوفات من استغلال إسرائيل للوضع للتوسّع في الأراضي السورية.
من أبرز القضايا الإقليمية:
1- العلاقة مع تركيا: يظلُّ مستقبل العلاقة مع تركيا، وموقف سوريا من نفوذها في الشمال ووجود قواعد عسكرية لها، إضافة إلى ملفِّ أكثر من مليوني لاجئ سوري على أراضيها، من القضايا المعقدة التي تتطلّب حلولًا شاملة.
2- الدور السوري في العمل العربي المشترك: يجب إعادة تعريف دور سوريا في العمل العربي المشترك ومدى تأثيرها في العمق العربي بما يخدم مصالحها ومصالح الأمة العربية.
3- إعادة تعريف التحالفات القديمة: يتطلّب الأمر إعادة تقويم العلاقة مع التحالفات القديمة، مثل إيران وروسيا، بما يخدم الشعب السوري ومصالحه العليا في المرحلة الراهنة.
التحديات الداخلية: الاقتصاد والمصالحة
لا يمكن فصل التحديات الخارجية عن الوضع الداخلي. الاقتصاد السوري يحاول التعافي بعد انكماش تجاوز 50 في المئة، وعودة أكثر من مليون ونصف سوري تضغط على البنية التحتية المتهالكة. يُضاف إلى ذلك غياب محاكم العدالة الانتقالية، ونقص الشفافية، وتغييب متابعة ملفِّ المعتقلين وأبنائهم، واستمرار ملفات الفساد العالقة.
تتطلّب هذه التحديات الداخلية رؤية سياسية وعملية واضحة لمعالجة قضايا مثل:
1- السلم الأهلي والعدالة الانتقالية: العلاقة بين السلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية هي حجر الزاوية في بناء مجتمع مستقر ومنصف.
2- الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: يتطلّب التعافي الاقتصادي والإصلاح الشامل رؤية واضحة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المستشري.
دور القوى الوطنية في مواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات المتشابكة، يبرز دور القوى الوطنية في بناء خطاب وطني جامع لمواجهة التدخلات الخارجية. إن الانقسام الداخلي السوري واستغلال القوى الخارجية لهذا الانقسام (كالوجود التركي شمالًا والأميركي شرقًا) يمثِّل التحدي الأكبر للسيادة السورية اليوم.
يمكن للقوى الوطنية أن تؤدّي دورًا محوريًا في:
1- تجاوز الخطاب الضيق: الانتقال من الخطابات الطائفية أو العرقية أو العشائرية إلى خطاب وطني جامع يوحِّد الصفوف ويعيد تعريف الوطنية وتعزيز الانتماء لها لدى الأفراد والجماعات.
2- بناء التوافقات الداخلية: العمل على بناء توافقات داخلية وإعادة صوغ العقد الاجتماعي السوري مما يقلِّل من ذريعة القوى الخارجية للتدخل بحماية طرف سوري ضدّ آخر.
3- العمل على تشكيل أحزاب سياسية وطنية تعمل على فتح المحيط السياسي وتعزيز الثقافة السياسية لدى المجتمع، بغض النظر عن موعد صدور قانون الأحزاب.
4- إعداد كوادر قادرة على التفاوض الدولي: لا يمكن الحديث عن السيادة من دون وجود كفاءات سياسية وقانونية ودبلوماسية قادرة على التفاوض من موقع قوة. يجب أن تكون القوى الوطنية مدرسة لتأهيل هذه الكوادر التي تمثِّل المصالح السورية في المحافل الدولية، بدلًا من ترك الساحة للعشوائية أو للوجوه التقليدية غير المؤهّلة الغوغائية.
إنَّ المرحلة الراهنة تتطلّب تضافر الجهود الوطنية والدبلوماسية الحكيمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصوغ مستقبل لسوريا يحفظ سيادتها ويحقِّق تطلّعات شعبها نحو الاستقرار والازدهار.