سقط نظام الأسد قبل قرابة عامين، وهو النظام الموغل في الاستبداد والشمولية اللذين كانا محور معارضة السوريّين له خلال حكمه الطويل، وبسقوطه حُلَّت أو شُلَّت أركانه وواجهاته وعلى رأسها سلطته التشريعية التي سيطر حزبه -البعث- على معظمها تاركًا بعض الفتات لجبهته التقدمية و”المستقلّين”، وجميعهم كما هو معروف شكليّون لم يتجاوز سقف مطالبهم تغيير وزير هنا ومحافظ هناك، هذا إن سمح أمنيّو الأسد وفروعه لهم!
ومنذ انطلاق الثورة السورية نادى المتظاهرون والمحتجّون، أساسًا، بتغيير النظام، أولًا بشعار إصلاحه ثم إسقاطه بعد أن واجه الشعب بالنار والخطف وتعنّت، ولم يكن موقف الثوار رغبةً في تغيير “الديكور” أو الأسماء بالطبع، وإنما تغيير المنهج كاملًا وإعادة حكم سوريا وتقرير شكلها إلى شعبها لا إلى ثلّة اختطفتها باسم ثورة البعث أو التغلّب العسكري أو إنصاف طبقات بعينها، فأي حرّية كنّا نطلب لو لم تكن حرّية الرأي والتعبير والمشاركة واختيار ممثّلينا جميعًا؟
وقد تمّ الأمر، انهار الحاجز بين السوريّين وحرّيتهم، وانعقد -بعد مماطلة دامت 13 شهرًا- مجلس الشعب الذي حُصرت صلاحياته بالتشريع والإقرار، وقد أقرّ له الإعلان الدستوري وللسوريّين بواجبه وحقّهم في قانون أحزاب جديد على أسس وطنية يضمن التعددية والاصطفافات السياسية.
ومع ذلك، لم يكد المجلس ينطلق حتى تعالت أصوات محسوبين على السلطة الانتقالية بالتخويف والترهيب من التحزّب أو حتى تشكيل كتل سياسية في داخل المجلس، بما يخالف أبسط بديهيات السياسة نفسها ويعيدنا حتى إلى ما هو أكثر تخلّفًا من نموذج البعث نفسه! وكأن البعض جهلًا أو عمدًا يخلط بين الحزب/الأحزاب وبين الهياكل المتنكرة والمهترئة التي اجتهد السوريّون لتغييرها إلى هياكل تنبع منهم وإليهم وتتنافس مع بعضها بعضًا بصورة سِلميّة لتقديم أنجح تجربة حكم ومعارضة وعملٍ محلّي، حسبما نختار لها أين تكون.
إن سوريا وهي تخطو يومًا بعد يوم نحو نهاية المرحلة الانتقالية، باتت تتضرر كلما تأخر إنجاز استحقاقاتها الوطنية، إذ كان ينبغي أن تنعقد السلطة التشريعية وتصدر مجموعة القوانين العاجلة التي تضطلع بها وعلى رأسها قوانين العدالة الانتقالية وقانون الأحزاب وقوانين انتخاب المجلس التشريعي الذي يخلفها وانتخاب الرئيس والمجالس المحلّية/البلدية، ولا يوجد ما يمنعها من إنجاز ذلك، إذ يجب أن يُعطى جميع السوريّين فرصتهم في التعرف إلى العمل السياسي وتأسيسه حتى يكونوا جاهزين لممارسته خلال 3 سنوات كما تعهّدت السلطة الحالية نفسها، فهل من المنطقي أن تؤجّل هذه المهمات التي لا تكلّفها مهرجانات ولا مواكب ولا شرائط افتتاح إلى الدقيقة الـ90؟
يجادل البعض بأن ثمة أولويات، وبصرف النظر عن كون من يعرقل انتظام الحياة السياسية يتجاهل هذه الأولويات، فمن قال إن الأحزاب -مثلًا- تعارض العمل عليها ومعالجتها؟ بل إن هذه هي تحديدًا إحدى وظائف الحزب السياسي! أي النظر إلى المشكلات والملفات الحارقة واقتراح الحلول وتبنّيها وعرضها على الشعب عمومًا والمتأثرين بهذه الملفات خصوصًا، حتى يُصار إلى التعامل معها سواء كان ذلك عبر المعارضة أو عبر تولّي السلطة ديمقراطيًا، فهل على السوريّين أن يقبلوا بحجز الكراسي التي يفترض أنها وُجدت لأجلهم ولخدمتهم خمسين عامًا لمجرد أن أحدهم وعائلته يجلسون عليها كحال آل الأسد؟
إذن، وبعد حسم هذه المسألة التي ما كان يُعقل أن يُجادل فيها من الأساس، فما المدة الافتراضية التي ينبغي أن تفصل بين قوننة الأحزاب وتسجيلها -بفرض أنه تحقق قريبًا- وبين إجراء انتخابات مباشرة عامّة على مستوى الوطن؟ توصي المنظمات الدولية المعنية بالتحول الديمقراطي كالمعهد الديمقراطي الوطني NDI والمؤسّسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA بتحديد فترة زمنية مثبّتة تكفي لنضوج الأحزاب الوليدة والمؤسّسات الانتخابية التي ستُكلّف بتحضير البلاد للانتخابات وتمهيد أرضية تنافسية عادلة ونزيهة لها والإشراف على سيرها وإعلان نتائجها، مع تجنب إطالة تلك الفترة تجنبًا لتآكل المكتسبات الناتجة عن التغيير، و«تكلّس» القوى الأكثر تأثيرًا في المرحلة الانتقالية وعودة ملامح الاستبداد والنكوص إليه، مع تجنب الإفراط في تقصير هذه المدة، والذي قد ينتج عنه ديمقراطية هشّة لا تقوم على أسس راسخة ومكفولة دستوريًّا، فتصبح قابلة للانهيار.
وإذا راجعنا بعض التجارب العالمية المعاصرة، ومنها تجارب دول أوروبا الشرقية بعد تحرّر شعوبها من الحكم الشيوعي الشمولي (الأب الروحي للبعث والأسدية)، فقد نجحت معظم تلك الدول في بناء ديمقراطيّات مستقرّة وتبديل مراكز القوى المنتخبة وضمان حرية الإعلام والصحافة ما ساعد في تحقيق نهضة اقتصادية وتحديث مؤسّساتي واسع، تأتي على رأسها بولندا والمجر ورومانيا، التي نجحت -مع بعض الفروقات الزمنية- في جعل حقبتها السابقة وممارساتها من الماضي بسرعة معتبرة، فقد أجرت هذه البلدان انتخابات حرّة خلال أشهر قليلة فحسب من سقوط أنظمتها السياسية، ونجحت في الانطلاق من التعددية الحزبية أولًا إلى إكمال الانتقال الديمقراطي خلال فترة متوسطها عام واحد، وذلك بوجود أحزاب عريقة ومستجدّة على السواء ومن عدّة تيارات من اليمين إلى الوسط فاليسار.
نجد الأمر نفسه في تجربة عربية رائدة أعقبت ثورة شعبية عارمة هي تونس (وإن تعرضت لانتكاسة مع انقلاب قيس سعيِّد لا يسع المجال هنا لذكر حيثياتها)، التي أجرت أول انتخابات لمجلس تأسيسي (مهمّته انتخاب رئيس مؤقت ووضع الدستور) بعد 9 أشهر من انتصار الثورة وإطلاق الحريات السياسية وتشكيل الأحزاب، تكللت بإنجاز الدستور وإجراء انتخابات وطنية رئاسية ونيابية أثمرت مجلس نوّاب الشعب والرئيس المنتخَب الأوّل في تاريخ تونس، الراحل الباجي قائد السبسي.
فإذا أخذنا في الحسبان الوضع السوريّ بخصائصه وتشابهه مع حالات الدول المذكورة، وحقيقةَ أن التيارات والتجمّعات والأحزاب قد بدأت بالفعل العمل من الداخل، فلا يبدو أن ثمة سببًا مقنعًا لتأجيل إجراء الانتخابات (التي ستكون الأولى منذ ثلثي قرن) أكثر من عام بعد صدور القانون المنظّم للأحزاب السوريّة، أي يمكن إنهاء كتابة الدستور والاستفتاء عليه خلال العام المقبل، ثم جدولة انتخابات نيابية وبلدية مطلع العام 2028 وفقًا لقانون حديث ومعياريّ، على أن تتبعها انتخابات رئاسية تختتم المرحلة الانتقالية.
من فوائد هذه الفترة الواقعة ضمن المرحلة الانتقالية وموجباتها إعطاء الفرصة للتكتّلات والتحالفات والشخصيات السياسية لتحضير نفسها للمنافسة، وتفعيل مصادر تمويلها بما يوافق القانون وقنوات تواصلها مع المواطنين، تعزيزًا لوجودها ومنعًا للسلطة الحاليّة من فرض رؤيتها وتجاوز حدود صلاحياتها، ما يخلّ حتمًا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين القوى السياسية جمعاء، ويتجسّد الدور السياسي لهذه القوى بمراقبة السلطة ونقدها والاحتجاج سلميًّا ضدها حيثما رأت تلك القوى ذلك، ما من شأنه أن يكسبها المصداقية التدريجية والاعتبار في أذهان الناخبين، وتثبيت الحوارات الوطنية بين الأفراد والأحزاب فيما بينها فيكون الحوار الحرّ هو الوضع الطبيعي لا الاستثناء، كما يفيد تحديد هذه الفترة في تقليص قدرة السلطة الحاليّة على تشكيل المسار الانتقالي وهندسة الانتخابات بما يخدم استمرارها بعدها، وقد سبق أن تعرضت تجارب انتقالٍ لهذا النوع من الارتداد إلى الخلف، وشهدناها في دول عربيّة عدّة ولم تفرز إلا المزيد من التراجع على مختلف الصعد، أو الانزلاق إلى احترابٍ لا ينتهي وتعطيل مزمن لصوت الشعب وتهديد حقوقه وصولًا إلى الأساسية منها، فالدكتاتورية سرطان شرس لا ينتهي عند حدّ إذا تُرك له الحبل على الغارب، وكلما تجاهلناه زادت أضراره وارتفعت كلفة علاجه واستئصاله…
قد يبدو تطبيق خارطة الطريق هذه للبعض تحدّيًا أو حتى “مثالية زائدة”، إنما من المؤكد ألّا غنى عنه وعن الوصول إلى هدف هذه الخارطة لتحقيق ما نشدته ثورة السوريّين، وحتى قبل ذلك: لضمان حق السوريّ في دولة وطنية تحميه وتسنده ولا ترهبه أو تُخضعه. عهد الظلام انتهى ولسنا مضطرّين لتحمّل عودته بأيّ شكل من الأشكال، لا ناعمًا ولا مخفّفًا ولا باسم التحرير أو النصر العسكري أو الأمر الواقع، فقد سمعنا الكلمات نفسها إبّان انقلاب حافظ الأسد الذي سمّاه “الحركة التصحيحية”، وانتهى إلى تخريب سوريا وتغييب نخبها ونفي أبنائها ثم رميها في أتون الحرب والدمار والتجزئة، وسقوطنا في هذه الحفرة مرة أخرى سيناريو لا يمكن أن نقبله أو نسمح به، صونًا لنا ولمستقبلنا ومستقبل خصومنا أنفسهم الذين تلتقي مصلحتهم الحقيقية غير الآنية بمصالحنا، ككلّ السوريّين.