
لم يتعلم أحدٌ في التاريخ كرة القدم من قراءة كتيّب القوانين فقط.
القوانين ضرورية بلا شك؛ فمن دون خطوط الملعب وضربات الجزاء لا توجد لعبة أصلًا. لكن الكتيّب وحده لا يصنع فريقًا، ولا يدرّب لاعبًا، ولا يملأ مدرجًا واحدًا بالجمهور.
اليوم، وبينما يعقد مجلس الشعب جلساته الأولى وتَعِد الرئاسة بقانون للأحزاب يرسم شكل الحياة السياسية المقبلة في سوريا، يتصرف كثيرون كأن صدور القانون هو صافرة البداية التي ستنطلق بعدها السياسة من تلقاء نفسها. والحقيقة أبسط من ذلك وأصعب في آن: قانون الأحزاب ينظّم السياسة، لكنه لا يصنعها. الذي يصنع السياسة مجتمعٌ يؤمن بالمشاركة والتنظيم والعمل الجماعي.
جرّبناها من قبل
سؤال سريع لأي سوري: هل تحفظ اسم حزب واحد رُخِّص في عهد نظام الأسد البائد بموجب قانون الأحزاب الصادر عام 2011؟
على الأرجح لا. ولا أنا أيضًا.
صدر القانون يومها (المرسوم التشريعي رقم 100)، ورُخِّصت بموجبه أحزاب، وبقي النص نافذًا ثلاثة عشر عامًا كاملة… ولم تولد في ظله حياة سياسية واحدة. لماذا؟ لأن كل شيء حول القانون كان يقول عكسه: مجتمع مدني مخنوق، ومواطن يدفع من حريته ثمن الكلمة، ونتيجة محسومة سلفًا لمصلحة الحزب الحاكم. كان لدينا كتيّب قوانين أنيق، ولم يكن لدينا ملعب ولا لاعبون ولا حكم نزيه.
هذا بالضبط معنى عبارة «حبر على ورق».
فما الذي تحتاج إليه اللعبة إذًا؟
المباراة الحقيقية تحتاج إلى أربعة أشياء تعمل معًا: قواعد لعبة عادلة، وملاعب يتدرب فيها الناس، ولاعبين وجمهورًا يؤمنون باللعبة، وحَكَمًا نزيهًا على أرض مستوية.
وبلغة السياسة: قانون أحزاب ديمقراطي، ومجتمع مدني قوي ومستقل، ومواطن واعٍ بدوره السياسي، ومنافسة عادلة بين الأحزاب. أربعة مسارات متوازية؛ انزع واحدًا منها يسقط الباقي.
أولًا: قواعد اللعبة
كيف نعرف أن القانون المرتقب ديمقراطي فعلًا؟
لا تعدّوا مواده؛ اطرحوا عليه ثلاثة أسئلة فقط:
من يرخّص الحزب: قاضٍ مستقل أم موظف أمني؟ ومن يملك حلّه: محكمة علنية أم قرار إداري؟ وهل يعامل النصُّ المواطنَ شريكًا ما لم يثبت العكس، أم متهمًا حتى يثبت ولاؤه؟
أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة تختصر فلسفة أي قانون: هل كُتب ليسهّل التنظيم أم ليضبطه؟ وسنقرأ الجواب في السطور الأولى من النص المنتظر.
ثانيًا: الملاعب
أين يتعلم الناس السياسة قبل أن يؤسسوا الأحزاب؟
في نقابة معلمين تنتخب ممثليها بحرية. في جمعية حيّ تدير مشروع مياه الشرب. في فريق تطوعي يرمم مدرسة. في اتحاد طلابي يفاوض إدارة الجامعة. هذه هي «ملاعب الأحياء» التي يتدرب فيها الناس على مهارات لا يعلّمها أي قانون: كيف نجتمع، وكيف نتفاوض، وكيف نختلف من دون قطيعة، وكيف نحاسب من يمثلنا.
أما الأحزاب التي لا تنبت في هذه التربة فتولد لافتاتٍ بلا جمهور: زعيم، ومكتب، وصفحة على فيسبوك — كما حذّرت افتتاحية العدد الماضي من هذه الصحيفة. ولهذا فإن كل قيد إضافي يوضع اليوم على الجمعيات والنقابات هو ضربة مبكرة لأحزاب الغد.
ثالثًا: اللاعبون والجمهور
أخطر ما زرعه الاستبداد فينا ليس خراب المؤسّسات، بل جملة واحدة: «شو دخلني؟».
عقود كاملة علّمتنا أن السياسة تهمة، وأن الشأن العام حقل ألغام، وأن النجاة في الصمت. والمواطن السياسي الجديد يولد يوم تنقلب الجملة: بل دخلني؛ لأن فاتورة الكهرباء سياسة، ومنهاج أولادي سياسة، وطريق قريتي المحفّر سياسة، وأمني في الشارع سياسة.
ويولد أيضًا حين يجرّب بنفسه — في نقابة صغيرة أو مجلس بلدية — أن صوته غيّر شيئًا فعلًا. عندها يكتشف السر البسيط الذي تقوم عليه اللعبة كلها: المشاركة ليست ترفًا بل وسيلتنا الوحيدة كي لا يقرر الآخرون عنا، والتنظيم هو ما يحوّل الغضب المتفرق إلى قوة هادئة تسمعها الدولة، والعمل الجماعي أقدر على التغيير من أعلى صوت فردي.
رابعًا: الحَكَم والأرض المستوية
تخيلوا مباراة حكمُها يلعب مع أحد الفريقين. أو منافسة يملك فيها فريق واحد الملعبَ وشاشةَ التلفزيون وميزانيةً مفتوحة، وعلى الباقين أن يتدبروا أمرهم.
هل ما زالت لعبة؟ يمكن لكل واحد منكم أن يجاوب.
من دون حياد الدولة وأجهزتها، وتكافؤ الوصول إلى الإعلام، وقضاء مستقل يفصل في المنازعات، يتحول أفضل قانون إلى أداة غربلة: يرخّص الموالين ويضيّق على الباقين. جرّبت سوريا هذه الصيغة عقودًا تحت اسم «الجبهة التقدمية»، ونعرف جميعًا إلى أين انتهت. والمنافسة العادلة مسؤولية الأحزاب أيضًا لا الدولة وحدها: أن تقبل الخسارة من دون تخوين، وأن تحتكم إلى البرنامج والصندوق لا إلى الشارع والعصبية والسلاح.
صافرة البداية بيدهم… والمباراة بأيدينا
لماذا كل هذا مهم الآن تحديدًا؟ لأن البديل معروف ومؤلم: حين تغيب السياسة الحقيقية لا تختفي خلافاتنا، بل تنزل إلى الشارع وتلبس ثياب العصبية. أما حين تكتمل المسارات الأربعة، فيجد الغاضب صندوقًا بدل الحجر، ومنبرًا بدل البندقية.
سيصدر قانون الأحزاب عاجلًا أو آجلًا، وسيكون نصُّه اختبارًا لجدية الانتقال السياسي. لكن الاختبار الأكبر يجري خارج النص: في نقابة تنتخب بحرية، وجمعية تعمل باستقلال، ومواطن اكتشف أن صوته يُحدث فرقًا، ومنافسة لا يدفع فيها الخاسر ثمن خسارته من حريته.
صافرة البداية بيد المشرّع. أما المباراة نفسها — الملاعب واللاعبون والجمهور — فبأيدينا نحن.