حين يُذكر العنف، يتّجه التفكير غالبًا إلى لحظة وقوعه: إطلاق النار، والاعتقال، والتعذيب، والمجازر، والتهجير. غير أن هذه اللحظة، على أهميتها، ليست سوى المرحلة الأخيرة من عملية تبدأ قبل ذلك كثيرًا. فالعنف لا يصبح ممكنًا بمجرد توافر أدواته، ولا يبدأ عندما يُتخذ قرار باستخدام القوة، بل عندما تبدأ الشروط التي تجعل استخدام القوة ضد بعض البشر يبدو مقبولًا أو مبررًا أو حتى ضروريًا في التشكل داخل المجتمع. ومن هنا لا يعود السؤال الأهم: لماذا وقع العنف؟ بل: كيف أصبح ممكنًا أصلًا؟ وكيف يصل مجتمع ما إلى لحظة يتراجع فيها الاعتراض على استخدام القوة ضد جزء من أفراده، أو يصبح هذا الاستخدام مبررًا باسم الأمن أو العدالة أو الدين أو الثورة أو حماية الجماعة؟
هذا هو السؤال الذي يحاول الفيلم الوثائقي “خمس خطوات نحو صناعة الطغيان” الاقتراب منه. فهو لا ينشغل بالعنف بعد وقوعه بقدر ما يعود إلى المرحلة التي تسبقه، محاولًا فهم الكيفية التي يمكن أن ينخرط بها أشخاص عاديون في ممارسات لم يكونوا يتصورون أنهم قادرون عليها.
يكسر الفيلم إحدى أكثر الأفكار شيوعًا حول العنف، وهي الاعتقاد بأن الجرائم الكبرى لا يرتكبها إلَّا أشخاص استثنائيون أو جماعات تختلف جوهريًا عن بقية البشر. فمن خلال مجموعة من أشهر تجارب علم النفس الاجتماعي، يبين أن أفرادًا عاديين يمكن أن ينخرطوا تدريجًا في ممارسات لم يكونوا يتصورون أنهم قادرون عليها. ولا يحدث هذا الانتقال دفعة واحدة، بل عبر سلسلة من التحولات الصغيرة التي تجعل ما كان يبدو مستحيلًا في البداية أكثر قابلية للقبول مع مرور الوقت.
وتكشف التجارب التي يعرضها الفيلم أن العنف لا يبدأ بالضرورة بالكراهية المطلقة أو بالرغبة المباشرة في الإيذاء. فالاختلاف وحده لا ينتج العنف؛ إذ عرفت المجتمعات البشرية دائمًا اختلافات دينية وقومية وسياسية وثقافية واجتماعية من دون أن تتحول جميعها إلى صراعات دموية. لكن الأمر يتغير عندما يُعاد النظر إلى بعض الناس بوصفهم تهديدًا أو عبئًا أو مصدرًا للمشكلات، فتبدأ الحدود التي تفصل بين من يستحق الحماية ومن يمكن استثناؤه منها بالتحرك تدريجًا. ولا يتوقف الفيلم عند دور الخطاب وحده، بل يلفت الانتباه أيضًا إلى أثر الطاعة، وضغط الجماعة، والاعتياد، والصمت، في تحويل ما كان يبدو استثناءً إلى سلوك يمكن تسويغه أو التكيف معه. فالعنف، كما يصوره الفيلم، ليس انفجارًا مفاجئًا، بل عملية تتراكم عبر مراحل متتالية، يصبح في كل مرحلة قبول الخطوة التالية أسهل من قبولها لو طُرحت منذ البداية.
بالتالي، لا يحدث هذا التحول تلقائيًا. فلكي ينتقل العنف من مستوى الاستعداد الفردي إلى مستوى الممارسة العامة، لا بدَّ من وجود قوى تمتلك القدرة على إعادة تشكيل الطريقة التي يفهم بها الناس مجتمعهم، ويحدِّدون من ينتمي إليه، ومن يُنظر إليه بوصفه خطرًا عليه. وتساعد التجارب التي يعرضها الفيلم في ملاحظة هذه الآلية. فهي لا تدور داخل فراغ، بل داخل مجالات منظمة تخضع لسلطة معروفة وقواعد محددة، سواء في المدرسة أو الجامعة أو غيرهما. وفي كل مرة، لا يقتصر تأثير هذه السلطة على إصدار الأوامر، بل يمتد إلى تنظيم العلاقات بين المشاركين، وتحديد الأدوار، وإعادة تعريف ما يُعد سلوكًا مقبولًا أو مرفوضًا داخل ذلك المجال. وإذا كانت هذه الآلية تظهر داخل مجالات محدودة، فإنها تكتسب أهمية أكبر عندما تنتقل إلى مستوى المجتمع كله، حيث يصبح السؤال متعلقًا بالكيفية التي يُعاد بها تنظيم المجال العام، ومن يملك القدرة على تحديد من يُنظر إليه بوصفه شريكًا فيه، ومن يُنظر إليه بوصفه خطرًا عليه.
تكشف التجربة السورية خلال السنوات الماضية كيف يمكن لهذه الآليات أن تنتقل من مجالات اجتماعية محدودة إلى مستوى المجتمع بأكمله، حيث تصبح جزءًا من تنظيم المجال العام نفسه. فمنذ اللحظات الأولى للاحتجاجات عام 2011، لم يقتصر الصراع على الخلاف حول مطالب سياسية أو على طريقة التعامل معها، بل امتد تدريجًا إلى إعادة تنظيم المجال العام، وإعادة تشكيل الطريقة التي أصبح السوريون يفهمون بها أنفسهم ويعرّفون بها بعضهم بعضًا.
في هذا السياق، لم يكن دور النظام السياسي الحاكم مقتصرًا على إدارة الصراع أو استخدام أدوات القوة، بل شمل أيضًا إعادة تعريف أطرافه. ويظهر ذلك بوضوح في عدد من خطابات الرئيس بشار الأسد خلال عام 2011، حين لم يُقدَّم ما يجري بوصفه خلافًا سياسيًا داخل المجتمع، بل بوصفه تهديدًا لكيانه نفسه. ففي أحد خطاباته شبّه القوى التي تقف خلف الأحداث بـ«الجراثيم»، مضيفًا أن الجراثيم «لا يمكن إبادتها، وإنما يجب أن نقوي المناعة في أجسادنا». ولا تكمن أهمية هذا التشبيه في قسوته البلاغية، بل في وظيفته السياسية؛ إذ ينقل الخصم من موقع الفاعل السياسي إلى موقع الخطر الذي يهدِّد الجسد الاجتماعي، بحيث يغدو التعامل معه أقرب إلى إزالة مرض أو حماية المجتمع، لا إلى إدارة خلاف بين مواطنين.
ومع اتّساع الصراع ودخوله في مسارات أكثر عنفًا، لم تعد هذه الآلية حكرًا على النظام السياسي الحاكم. فقد ظهرت، في مناطق وسياقات مختلفة، قوى وسلطات أمر واقع امتلكت بدورها القدرة على تنظيم المجال المحيط بها، وإنتاج تصنيفاتها الخاصة، وتحديد من يُنظر إليه بوصفه جزءًا من الجماعة، ومن يُنظر إليه بوصفه عدوًا أو تهديدًا لها. في هذا السياق، لم تعد الكلمات مجرد أوصاف سياسية. فمصطلحات مثل “إرهابي” أو “شبيح” أو “عميل” أو “خائن” تحوَّلت، في كثير من الأحيان، إلى هويات كاملة تختزل الإنسان في موقع واحد، وتجعله ممثلًا لخطر جماعي لا فردًا يمكن النظر إلى أفعاله ومسؤوليته بصورة محدّدة. وعندما يحدث ذلك، يصبح الحكم على الأشخاص أقل ارتباطًا بما فعلوه فعلًا، وأكثر ارتباطًا بالموقع الذي أُسند إليهم داخل خريطة الانقسام. وهكذا لم يكن العنف خلال الحرب السورية نتيجة استخدام القوة وحدها، بل نتيجة تغير أعمق في الطريقة التي أُعيد بها تعريف السوريين بعضهم تجاه بعض. فكلما جرى اختزال الإنسان في انتمائه السياسي أو الطائفي أو المناطقي، تراجعت إمكانية النظر إليه بوصفه شريكًا في الحماية العامة، وأصبح استثناؤه أو إيذاؤه أو الصمت على العنف الممارس ضده أكثر قابلية للتسويغ.
إذا كانت سنوات الحرب قد كشفت الكيفية التي يمكن أن يُعاد بها تعريف السوريين بعضهم تجاه بعض على نحو يجعل العنف ممكنًا، فإن المرحلة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد تطرح سؤالًا آخر: هل يكفي تغير السلطة السياسية لإنهاء الآليات التي مهّدت للعنف وسمحت بإعادة إنتاجه؟
لا تبدو الإجابة سهلة. فقد أتاح سقوط النظام فرصة لإعادة بناء المجال العام على أسس مختلفة، لكنه لم يُنهِ تلقائيًا التصنيفات واللغة والصور التي رسختها سنوات الصراع. فما زالت تظهر في الخطاب السياسي والإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي تعبيرات تختزل الناس في انتماءاتهم أو مواقعهم السابقة، وتتعامل مع جماعات كاملة بوصفها كتلة واحدة تحمل ذنبًا جماعيًا أو تمثل خطرًا جماعيًا. ويبرز ذلك، مثلًا، في الاستخدام الواسع لمصطلح “الفلول”. فمع أن هذا الوصف قد يشير في بعض الحالات إلى أشخاص ارتبطوا بالنظام السابق أو شاركوا في أعمال عنف، فإنه يُستخدم أحيانًا بصورة فضفاضة تختزل أفرادًا مختلفين في هوية واحدة، وتجعل الانتماء المفترض أهم من الوقائع الفردية والمسؤولية الشخصية. وعندما يحدث ذلك، تعود الآلية نفسها: لا يُنظر إلى الإنسان من خلال ما فعله، بل من خلال الفئة التي يُنسب إليها.
ولا يقتصر الأمر على الأوصاف السياسية. فقد شهد المجال العام بعد سقوط النظام خطابات تستهدف جماعات بأكملها بسبب انتمائها الديني أو الطائفي أو المناطقي. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وقوع عدد من أعمال القتل والانتهاكات في الساحل والسويداء، أوصاف مهينة مثل “الخنازير” في مقاطع مصورة ومنشورات متداولة. ولا تكمن خطورة هذه الأوصاف في كونها شتائم فحسب، بل في الوظيفة التي تؤديها؛ إذ تنقل جماعة كاملة من موقع الأفراد أو المواطنين إلى موقع كائنات يُنظر إليها بوصفها أدنى منزلة أو خارج دائرة الاحترام والحماية.
ولعل أحد أكثر الأمثلة دلالة على ذلك ما ظهر في أحد المقاطع المصورة التي وثقت جريمة قتل في السويداء. فقبل إطلاق النار، سأل أحد المقاتلين الضحية: “أنت درزي أم سني؟”. وحين أجاب: “أنا سوري”، جاء الرد: “إيش يعني سوري؟”، قبل أن يسمع صوت مقاتل آخر يقول: ” درزي”، ثم يُطلق عليه النار. لا تكمن أهمية هذا المشهد في قسوته وحدها، بل في البنية التي يكشفها. فالضحية حاول تعريف نفسه بوصفه سوريًا، أي بوصفه فردًا ينتمي إلى مرجعية عامة مشتركة. لكن هذا التعريف رُفض، وأُعيد تعريفه أولًا من خلال انتمائه الطائفي، بعد أن جرى نزع جزء من إنسانيته عبر وصفه بالحيوان، قبل أن يتحول إلى هدف للعنف. في لحظة واحدة، ينهار التعريف الوطني المشترك، ليحل محله تعريف طائفي يسبق إطلاق النار بثوانٍ.
وهنا يصبح الخطر في أن تتغير أسماء الفاعلين والضحايا، بينما تستمر الآلية نفسها: اختزال البشر في جماعات، ثم إخراج هذه الجماعات تدريجيًا من دائرة الحماية العامة، ثم التعامل مع العنف ضدها بوصفه أمرًا مفهومًا أو مبررًا أو غير جدير بالاعتراض.
ربما لا تكمن أهمية فيلم «خمس خطوات نحو صناعة الطغيان» في تفسيره للمجازر أو الدكتاتوريات بقدر ما تكمن في تذكيرنا بأن العنف يبدأ قبل ذلك كثيرًا. فهو يبدأ عندما يُعاد تعريف الناس بعضهم تجاه بعض على نحو يخرج فئات منهم تدريجًا من دائرة الحماية العامة، ويجعل الاعتداء عليهم أكثر قابلية للتسويغ أو التغاضي.
ومن هنا، لا تبدو مواجهة العنف مقتصرة على معاقبة مرتكبيه بعد وقوعه، بل تبدأ أيضًا من حماية المجال العام من الخطابات والتصنيفات التي تهيئ لعودته. فكل خطاب يعيد اختزال الناس في انتماءاتهم، أو ينزع عنهم فرديتهم، أو يحمّل جماعة كاملة مسؤولية جماعية، يساهم، بدرجات متفاوتة، في إعادة إنتاج الشروط التي تجعل العنف ممكنًا.
وفي هذا السياق، تقع على عاتق السلطة الحاكمة مسؤولية خاصة، لا لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إنتاج العنف، بل لأنها الجهة التي تمتلك، أكثر من غيرها، القدرة على تنظيم المجال العام، وصوغ الخطاب الرسمي، وتطبيق القانون، وضمان أن يبقى جميع المواطنين داخل دائرة الحماية العامة على قدم المساواة. ومن ثم، فإن مسؤوليتها لا تقتصر على منع أعمال العنف ومحاسبة مرتكبيها، بل تمتد إلى حماية الهوية الوطنية الجامعة من كل خطاب أو ممارسة تعيد تقسيم السوريين إلى جماعات متقابلة أو تمنح الانتماءات الجزئية الأولوية على المواطنة وسيادة القانون.
وعلى الرغم مما شهدته الأشهر الماضية من ممارسات وخطابات ألحقت أضرارًا عميقة بالهوية الوطنية السورية وبالثقة بين السوريين، فإن الأوان لم يفت بعد لتصحيح هذا المسار. فما تزال الفرصة قائمة أمام السلطة لإعادة ترسيخ مرجعية المواطنة المتساوية، وتأكيد أن القانون وحده، لا الانتماءات ولا التصنيفات الجماعية، هو الأساس الذي تُبنى عليه العلاقة بين الدولة ومواطنيها. فكل خطوة تُعيد الإنسان إلى موقعه بوصفه مواطنًا قبل أي انتماء آخر، هي خطوة تُضيّق المجال أمام عودة العنف، وتُوسّع في المقابل إمكان بناء مستقبل مشترك لجميع السوريين.
يبدأ العنف عندما يُنزَع عن المواطن وصفه الإنساني، فيُختزل في جرثومة أو خنزير أو خطر جماعي. ففي تلك اللحظة لا يُسلب حقه بالعدالة والمساواة والحماية فحسب، بل يُسلب حقه في الحياة، ويغدو استهدافه مقبولًا قبل أن يغدو قتله ممكنًا.
عن الفيلم
تستند هذه المقالة إلى الفيلم الوثائقي “خمس خطوات نحو صناعة الطغيان” (Five Steps to Tyranny)، من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية BBC عام 2001، وإخراج إليزابيث ماك إنتاير (Elizabeth McIntyre).
يتناول الفيلم مجموعة من أشهر تجارب علم النفس الاجتماعي، من بينها تجارب ستانلي ميلغرام حول الطاعة، وتجربة سجن ستانفورد لفيليب زيمباردو، وتجربة جين إليوت حول التمييز بين الجماعات، محاولًا فهم الكيفية التي يمكن أن ينخرط بها أشخاص عاديون في ممارسات العنف والإقصاء والطغيان.
شارك في الفيلم كل من جين إليوت، وأنتوني غابرييل، وفيليب زيمباردو، ويُعد من أبرز الأعمال الوثائقية التي تناولت العلاقة بين الطاعة والعنف والسلطة في المجتمعات الحديثة.
اعتمدت هذه القراءة على النسخة العربية المترجمة التي نشرها فريق free Syrian Translator على منصة يوتيوب، والتي أتاحت مشاهدة الفيلم والوصول إلى محتواه باللغة العربية.
للمشاهدة: خمس خطوات نحو صناعة الطغيان