المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

من الشعب السياسي إلى قانون الأحزاب: متى نطرح السؤال الصحيح؟

العدد 4+5

منذ أفلاطون، والفكر السياسي يعود إلى السؤال نفسه كلما اضطربت الدول وتعثر المجتمع في تنظيم حياته العامة: ما الذي يجعل القانون قادرًا على أن يحكم الناس؟ ومع ذلك، كانت نقطة البداية، في معظم الأحيان، هي القانون نفسه. فإذا فسدت السياسة، قيل إن المشكلة في الدستور. وإذا تعطلت الدولة، قيل إن الحل في إنشاء مؤسّسة جديدة. وإذا ضعفت الحياة العامة، ارتفعت الدعوات إلى قانون للأحزاب، أو قانون للانتخابات، أو قانون للإعلام، وكأن المجتمع لا ينقصه سوى النص المناسب ليعود كل شيء إلى نصابه. ولعل النقاش الدائر حول قانون الأحزاب ليس إلا وجهًا جديدًا لهذا السؤال القديم. فحين يبدأ النقاش من القانون قبل الأسس التي يقوم عليها، يغدو، من حيث لا يقصد، نقاشًا في النتائج قبل المقدمات.

ولم يكن هذا الاعتقاد ساذجًا، بل كان يحمل منطقه الخاص. فالقانون هو أكثر وجوه الدولة وضوحًا، وأكثرها قابلية للصياغة والتعديل والإلغاء. إنه الجزء الذي يمكن رؤيته، وقراءته، ونقده، واستبداله. أما ما يمنحه القوة، ويحول نصوصه من كلمات مكتوبة إلى قواعد نافذة، فهو أقل ظهورًا بكثير، وأكثر استعصاءً على الملاحظة. ولذلك انصرف الجهد، عبر تاريخ طويل، إلى تحسين النصوص، أكثر من انصرافه إلى البحث في الشروط التي تجعل النص نفسه قابلًا للحياة.

لكن التاريخ نفسه لم يكن كريمًا مع هذا التفاؤل. فمنذ أن بدأت المجتمعات تكتب القوانين، وهي تكتشف أن النصوص لا تتصرف بالطريقة نفسها في كل مكان. فقد تتحول المادة القانونية ذاتها في مجتمع إلى ضمانة للحرية، بينما تتحول في مجتمع آخر إلى أداة للقمع، وفي مجتمع ثالث إلى نص لا يجرؤ أحد على مخالفته، لكنه لا يجرؤ أحد أيضًا على تطبيقه. ولو كانت قوة القانون كامنة في ألفاظه وحدها، لما اختلف مصيره كل هذا الاختلاف.

ومن هنا بدأ السؤال يتغير. لم يعد السؤال: ما هو أفضل قانون؟ بل أصبح: ما الذي يمنح القانون هذه القدرة أصلًا؟

وقد أمضى الفكر السياسي أكثر من ألفي عام وهو يقترب من هذا السؤال، ثم يكتشف في كل مرة أن الجواب الذي وصل إليه ليس سوى طبقة تخفي تحتها طبقة أعمق. بحث أفلاطون عن أساس القانون في العقل والعدالة، ثم رأى أرسطو أن القانون لا يعيش في الفراغ، بل في نظام سياسي يمنحه شروط البقاء. وربط هوبز القانون بالسيادة القادرة على فرضه، بينما أعاد لوك أصل الإلزام إلى رضا المحكومين، ثم نقل روسو هذا الرضا من مجرد قبول بالسلطة إلى إرادة تؤسس الجماعة السياسية نفسها. وحاول هانس كلسن أن يجعل القانون مكتفيًا بذاته داخل بناء قانوني خالص، لكن كارل شميت أعاد النقاش إلى القرار السياسي الذي يسبق كل قاعدة، قبل أن ينقل هربرت هارت السؤال إلى المجتمع نفسه، معتبرًا أن القانون لا يبدأ عندما تُكتب القاعدة، بل عندما تعترف الجماعة بأنها قاعدة ملزمة لها.

تغيرت الإجابات، لكن السؤال بقي ثابتًا. وكل محاولة للوصول إلى الأساس الأخير كانت تنتهي إلى اكتشاف أن هناك أساسًا أعمق منها. وكأن الفكر السياسي، كلما نزل طبقة في أعماق البناء، اكتشف أن الأرض التي يقف عليها ليست القاع، بل سقف طبقة أخرى.

ولعل هذه الرحلة الطويلة انتهت، دون أن تقصد، إلى نتيجة بالغة الأهمية: القانون لا يستطيع أن يفسر نفسه. فلا قوته كامنة في صياغته، ولا إلزامه مستمد من لغته، ولا حياته نابعة من وجوده المكتوب. إنه، مهما بلغت دقة بنائه، يظل محتاجًا إلى شيء يقع خارجه، ويمنحه القدرة على أن يتحول من نص إلى نظام، ومن قاعدة إلى التزام، ومن ورقة إلى جزء من حياة الناس.

لكن ما هذا «الشيء» الذي يقع خارج القانون؟

هنا يبدأ الالتباس الذي ما زال يحكم جانبًا كبيرًا من النقاش السياسي العربي، وربما السوري على وجه الخصوص. فالسوريّون اعتادوا التعامل مع مؤسّسات الدولة كما لو أنها تقف جميعها على أرض واحدة. فيضعون العقد الاجتماعي، والدستور، والسلطة التأسيسية، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، والمحكمة الدستورية، والإدارة المحلية، والسلطات العامة، في قائمة واحدة، ثم يناقشونها بحسب الظرف السياسي، وكأن البدء بأي منها لا يختلف عن البدء بأيٍّ آخر.

غير أن هذا التصور هو أصل المشكلة.

فالدولة ليست مجموعة مؤسّسات متجاورة، متساوية في مرتبتها ووظيفتها، بل بناء تتعاقب فيه مستويات التأسيس. وبعض هذه المستويات لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان المستوى الذي يسبقه قد اكتمل أو تحقق شرطه. ولذلك فإن الخلط بينها لا يؤدي فقط إلى اضطراب التحليل، بل يقود أيضًا إلى تحميل كل مستوى وظيفة المستوى الذي يسبقه، ثم إلى اتهامه بالعجز عندما يفشل في أداء مهمة ليست مهمته أصلًا.

ومن هنا، لا يعود السؤال: أين يوضع قانون الأحزاب داخل الدولة؟ ولا ما شروط صياغته وإصداره؟ بل يصبح السؤال الأسبق هو: ما أول لبنة في بناء الدولة أو إعادة بنائها؟

قد يبدو السؤال بسيطًا، لكنه ليس كذلك. بل لعل معظم الاضطراب الذي يصيب الفكر السياسي يبدأ من الإجابة عنه. فمن السهل أن يقال إن الدولة تبدأ بالإقليم، أو بالسكان، أو بالسلطة، أو بالدستور، أو بالحكومة. وهذه الإجابات، وإن لم تكن خاطئة تمامًا، فإنها تنتمي إلى مستويات مختلفة من البناء؛ ولذلك تبدو صحيحة إذا نُظر إليها منفردة، وتصبح مضللة إذا اختلطت ببعضها.

فالناس لا يصبحون دولة لمجرد أنهم يعيشون فوق قطعة واحدة من الأرض. ولو كان الإقليم يصنع الدولة، لما انهارت دول احتفظت بأرضها كاملة، ولما نشأت دول قبل أن تستقر حدودها النهائية. كما أن السكان، مهما بلغ عددهم، لا يصبحون شعبًا بالمعنى السياسي لمجرد أنهم يتكلمون اللغة نفسها، أو ينتمون إلى التاريخ نفسه، أو يعيشون داخل الحدود نفسها. فهذه كلها حقائق اجتماعية وثقافية وتاريخية، لكنها لا تفسر وحدها نشوء الدولة.

وهنا يُلحظ أن الفكر السياسي، على امتداد تاريخه، كثيرًا ما استخدم كلمة «الشعب» كما لو أن معناها واضح بذاته، بينما هي في الحقيقة واحدة من أكثر الكلمات التباسًا في العلوم السياسية. فعندما نقول «الشعب»، عمّن نتحدث؟ هل نتحدث عن مجموع السكان؟ أم عن المواطنين؟ أم عن الأمة؟ أم عن الجماعات التي تشترك في لغة أو ثقافة أو تاريخ؟ أم عن الكيان الذي يمارس السيادة؟ هذه المعاني جميعها تختلط في الاستعمال اليومي، لكنها ليست شيئًا واحدًا.

ولهذا يبدو مفهوم «الشعب السياسي» أكثر دقة. ولا يُقصد به مجموع السكان الذين يعيشون داخل حدود الدولة، ولا جميع حاملي جنسيتها، ولا جماعة توحدها اللغة أو الثقافة أو الذاكرة التاريخية وحدها؛ بل الجماعة التي تكوّنت من خلال توافق تأسيسي على أن مستقبلها السياسي مشترك، وأنها صاحبة الحق في تأسيس الدولة، وأن اختلافاتها، مهما بلغت من العمق والاتساع، ستُدار داخل إطار سياسي واحد، لا بالخروج منه أو الاحتراب عليه.

وهذا التعريف يغيّر ترتيب البناء كله. فالناس لا يوقّعون عقدًا اجتماعيًا ثم يصبحون شعبًا سياسيًا، بل يصبحون أولًا شعبًا سياسيًا عندما يقررون أن يكون مستقبلهم مشتركًا، وأن مصيرهم السياسي واحد، وأن خلافاتهم، مهما اشتدت، لن تُحسم بالخروج من الدولة، بل بالاحتكام إلى الدولة.

لكن هذا الشعب السياسي لا يظهر من العدم، ولا تصنعه مادة دستورية، ولا ينتجه اقتراع، ولا تعلنه سلطة بمرسوم. إنه ثمرة توافق تأسيسي سابق على أن العيش المشترك ليس مجرد واقع جغرافي مفروض، بل خيار سياسي ملزم. فالمجتمع هو المعطى الاجتماعي، أما التوافق التأسيسي فهو أول فعل سياسي يحوّل الجماعات المتجاورة أو المتنازعة إلى شعب سياسي قادر على أن يقول: هذه دولتنا، لا هذه السلطة التي تحكمنا.

وعند هذه اللحظة فقط يصبح الحديث عن العقد الاجتماعي ممكنًا.

إذا تأملنا ما سبق، وجدنا أننا لا نتحدث عن قائمة من المؤسّسات، بل عن بنية تأسيسية متدرجة، يعتمد كل مستوى فيها على المستوى الذي يسبقه، ولا يستطيع أي مستوى لاحق أن يؤدي وظيفة المستوى الذي أنشأه. فالتوافق التأسيسي يحوّل المجتمع إلى شعب سياسي، والشعب السياسي يهيئ إمكان العقد الاجتماعي، والعقد الاجتماعي يؤسس الشرعية، والشرعية تمنح السلطة التأسيسية مشروعيتها، والسلطة التأسيسية تنشئ الدستور، والدستور يقيم مؤسّسات الدولة ويحدد اختصاصاتها، ثم تأتي القوانين التنظيمية، ومنها قانون الأحزاب، لتنظم عمل هذه المؤسّسات بعد أن تكون الدولة قد تأسست بالفعل. وعند هذه النقطة تنتهي عملية التأسيس، وتبدأ عملية التنظيم. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين الدستور وقانون الأحزاب؛ فالأول ينتمي إلى مستوى التأسيس، أما الثاني فينتمي إلى مستوى التنظيم، ولذلك لا يستطيع أي منهما أن يؤدي وظيفة الآخر.

ذلك أن العقد الاجتماعي ليس الوثيقة التي تنشئ الشعب السياسي، وإنما هو التعبير المنظم عن إرادته. إنه اللحظة التي تتحول فيها الرغبة في العيش المشترك إلى قواعد تحكم هذا العيش، وتحدد حدوده، وتوزع الحقوق والواجبات، وترسم العلاقة بين المجتمع والسلطة. ولذلك فإن العقد الاجتماعي لا يجيب عن سؤال: من نحن؟ بل يفترض أن هذا السؤال قد حُسم قبل ولادته. إنه يجيب عن سؤال آخر أكثر تحديدًا: كيف سنعيش معًا بعد أن قررنا أن نكون جماعة سياسية واحدة؟

ومن ثم، لا يمثل العقد الاجتماعي مجرد اتفاق على تنظيم الحياة المشتركة، بل يمثل اللحظة التي تتحول فيها إرادة العيش معًا إلى مرجعية عامة يحتكم إليها الجميع. وعند هذه النقطة لا تكون الدولة قد اكتملت بعد، لكنها تكون قد اكتسبت لأول مرة الأساس الذي يجعل قيامها ممكنًا.

وهنا تبدأ منظومة الشرعية بالظهور.

وكثيرًا ما يُساء فهم الشرعية بوصفها مجرد قبول بالسلطة، أو اعتراف بنتائج الانتخابات، أو احترام للقانون. لكن هذه كلها مظاهر للشرعية، وليست مصدرها. فالشرعية، في أصلها، ليست مجرد علاقة طاعة بين السلطة والمواطن، بل هي علاقة بين السلطة والعقد الذي قبلت الجماعة السياسية أن تنتظم حياتها في ظله. ولهذا لا تستمد السلطة شرعيتها من وجودها، ولا من قدرتها على فرض النظام، ولا من نجاحها في إدارة الشأن العام، مهما كانت هذه الأمور مهمة، وإنما تستمدها من بقائها وفية لذلك العقد الذي نشأت في ظله.

وعندما تنفصل السلطة عن العقد الاجتماعي، لا تسقط الدولة فورًا، لكنها تبدأ بالانتقال تدريجيًا من دولة تعمل سلطتها داخل إطار الشرعية إلى سلطة تبحث عن مصادر أخرى للبقاء. وقد يكون أخطر هذه المصادر هو الخلط بين القوة والشرعية.

فالقوة تستطيع أن تفرض الطاعة، لكنها لا تستطيع أن تنتج الاعتراف. وتستطيع أن تمنع الاعتراض، لكنها لا تستطيع أن تنشئ الالتزام الطوعي. وتستطيع أن توفر قدرًا من الاستقرار، لكنها تعجز عن إنتاج ذلك النوع من الاستقرار الذي ينشأ عندما يشعر الناس أن الدولة، بما فيها من سلطة وقوانين ومؤسّسات، تعبر عنهم جميعًا، لا عن الغالب منهم فقط.

وهنا يتكشف جانب أساسي من سوء الفهم الذي حكم التجربة السورية الحديثة؛ إذ جرى التعامل مع القدرة على فرض الطاعة كما لو أنها دليل على الشرعية، ومع استمرار السلطة كما لو أنه دليل على رسوخ الدولة.

فالسوريّون كثيرًا ما تعاملوا مع الشرعية كما لو أنها صفة تكتسبها السلطة بعد أن تصل إلى الحكم، بينما الحقيقة أن الأصل في السلطة ألا تكون أول من يدخل إلى المشهد السياسي، بل آخر من يدخل إليه. فالشرعية لا تبدأ من السلطة، وإنما تبدأ قبل أن توجد السلطة أصلًا.

إنها تبدأ عندما تتكون جماعة بشرية ترى في نفسها أكثر من مجرد سكان يعيشون داخل حدود واحدة، أو أفراد تجمعهم مصالح متجاورة، أو طوائف وإثنيات ومناطق تتقاسم الجغرافيا.

إن الشرعية تبدأ من التوافق التأسيسي الذي تنشأ عنه الجماعة السياسية ذاتها؛ أي من اللحظة التاريخية والأخلاقية والسياسية التي تقرر فيها الجماعات المختلفة أن مستقبلها لن يُبنى إلا معًا، وأن اختلافاتها، مهما بلغت، لن تكون سببًا للبحث عن أوطان متوازية، بل دافعًا لبناء وطن واحد يتسع لها جميعًا.

فالشعب السياسي ليس معطى طبيعيًا، ولا حقيقة بيولوجية أو إثنية أو دينية. وقد تتوافر كل عناصر التشابه الثقافي بين جماعة من الناس من دون أن تتحول إلى شعب سياسي، كما قد تضم الدولة جماعات تختلف في لغاتها وأديانها وأصولها، لكنها تنجح في تكوين شعب سياسي واحد لأنها توافقت على مرجعية سياسية مشتركة تدير اختلافاتها.

وهنا تكمن إحدى أكثر الأفكار التباسًا في النقاشات العربية. فكثيرًا ما يُختزل الشعب في الأمة، أو تُختزل الأمة في الهُويّة الثقافية، أو تُختزل الهُويّة في الدين أو اللغة أو التاريخ المشترك. غير أن الدولة الحديثة لم تقم على أي من هذه الأسس وحدها. ولو كان التشابه الثقافي كافيًا لإنتاج الدولة، لما عرفت البشرية دولًا متعددة القوميات نجحت في بناء حياة سياسية مستقرة، ولما انهارت دول كانت تبدو متجانسة ثقافيًا.

إن ما يصنع الشعب السياسي ليس التشابه، بل التوافق التأسيسي. وليس توافقًا على الأفكار، ولا على العقائد، ولا حتى على المصالح، وإنما توافق على شيء واحد: أن الخلاف سيظل يُدار داخل البيت نفسه. وهذه الفكرة، على بساطتها، هي التي تنقل الجماعة من الاجتماع الطبيعي إلى الاجتماع السياسي.

فالمجتمع قد يتكون من أسر وعشائر وطوائف وطبقات وجماعات إثنو-ثقافية تتجاور أو تتنافس أو تتصارع، لكن وجودها داخل الإقليم نفسه لا يحولها تلقائيًا إلى شعب سياسي. فالشعب السياسي لا يتحدد بدرجة التشابه بين أفراده، وإنما بطبيعة الرابطة السياسية التي اختاروا أن تجمعهم داخل دولة واحدة، وبقبولهم أن تظل هذه الدولة إطارًا لإدارة خلافاتهم لا غنيمة يتنازعون عليها. ومن هنا يصبح موقع العقد الاجتماعي أكثر وضوحًا.

ومن هنا يمكن فهم سبب الالتباس الذي وقع فيه كثير من الأدبيات السياسية. فلم يكن الخطأ في إدراك أهمية العقد الاجتماعي، بل في اعتباره نقطة البداية. فالعقد لا يسبق المتعاقدين، ولا يستطيع أن يخلقهم، بل يفترض وجود شعب سياسي سبق أن تشكل بالتوافق على العيش داخل دولة واحدة.

فهو لا يخلق «النحن» السياسية، وإنما ينظمها؛ ولا يصنع إرادة العيش المشترك، وإنما يحولها إلى قواعد عامة قابلة للاستمرار. ولذلك لا يكون الشعب السياسي نتيجة للعقد الاجتماعي، بل شرطًا سابقًا عليه، كما لا يكون العقد الاجتماعي نهاية عملية التأسيس، بل بداية انتقالها من الإرادة المشتركة إلى المرجعية الملزمة.

وبعد أن يترجم هذا العقد عبر سلطة تأسيسية مشروعة إلى دستور، ويقيم الدستور مؤسّسات الدولة ويحدد اختصاصاتها ويقيدها، تبدأ مرحلة مختلفة في طبيعتها ووظيفتها: مرحلة تنظيم الحياة داخل الدولة، لا مرحلة تأسيسها. وهنا فقط تظهر القوانين التنظيمية في موضعها الطبيعي.

وعند هذه النقطة يتغير موقع قانون الأحزاب في النقاش كله. فلا يعود السؤال: ما هو أفضل قانون للأحزاب؟ بل: متى يصبح قانون الأحزاب ذا معنى؟ فالمشكلة ليست في جودة الصياغة التشريعية، ولا في عدد المواد التي يتضمنها القانون، بل في اكتمال الشروط السياسية والدستورية التي تمنحه معنى ووظيفة. فالقانون، مهما بلغت دقته، لا يستطيع أن ينتج البيئة التي يفترض وجودها سلفًا، ولا أن يؤدي وظيفة تأسيسية في غياب الأسس التي تجعل وجوده جزءًا من بناء الدولة، لا بديلًا عنه.

ولا يعني انتماء هذه القوانين إلى مستوى التنظيم أنها أقل أهمية، وإنما يعني أن وظيفتها مختلفة تمامًا.

فالقانون الذي ينظم الانتخابات لا ينشئ الشعب السياسي. والقانون الذي ينظم الأحزاب لا يؤسس التعددية. والقانون الذي ينظم الإدارة المحلية لا يخلق اللامركزية. إن هذه القوانين جميعًا تفترض أن الأسئلة الكبرى قد أُجيب عنها سلفًا، وأن الدولة قد حسمت طبيعتها، وأن المجتمع قد حسم مرجعيته السياسية، وأن الشرعية أصبحت الإطار الذي تعمل داخله المؤسّسات.

فالتعددية السياسية، قبل أن تكون مواد في قانون الأحزاب، هي اعتراف بحق الاختلاف في المجال العام. والانتخابات، قبل أن تكون صناديق وإجراءات، هي قبول مسبق بأن السلطة دورية ومقيدة وقابلة للتداول. واللامركزية، قبل أن تكون توزيعًا للاختصاصات، هي تصور متفق عليه لطبيعة الدولة وعلاقتها بوحداتها ومجتمعاتها المحلية. فإذا غابت هذه المعاني، لم تستطع النصوص أن تخلقها من عدم، بل تحولت القوانين إلى واجهات حديثة لبنية سياسية لم تتغير.

ولهذا فإن مطالبة هذه القوانين بأن تؤدي وظائف تأسيسية تشبه مطالبة ساعة الحائط بأن تحدد اتجاه معنى الزمن. فالساعة تقيس الزمن، لكنها لا تصنعه. وكذلك قانون الأحزاب؛ إنه ينظم التعددية السياسية عندما تكون التعددية قد أصبحت جزءًا من طبيعة الدولة، لكنه لا يستطيع أن يخلقها في دولة لم تحسم بعد سؤالها الأول: من هو الشعب الذي يريد أن يمارس هذه التعددية؟

ومن هنا لا يكون السؤال الصحيح: هل تحتاج سورية إلى قانون للأحزاب؟ فهي تحتاج إليه بلا شك. وإنما: ما الذي ينبغي أن يسبقه حتى لا يتحول إلى أداة لضبط الأحزاب بدلًا من حماية حريتها، وإلى وسيلة لإعادة إنتاج التفوق القائم بدلًا من تنظيم المنافسة السياسية؟ فقانون الأحزاب لا يولد الشعب السياسي، ولا يبرم العقد الاجتماعي، ولا ينتج الشرعية، ولا ينشئ حياد مؤسّسات الدولة. إنه يصل في نهاية مسار التأسيس ليؤدي وظيفته الخاصة: تنظيم التعددية داخل دولة أصبحت ملكًا سياسيًا مشتركًا لجميع مواطنيها.

وقد لا يكون أخطر ما يقع فيه الفكر السياسي أن يقدم جوابًا خاطئًا، بل أن يقدم جوابًا صحيحًا عن سؤال جاء قبل أوانه. فقانون الأحزاب جواب ضروري، لكنه لا يصبح الجواب الصحيح إلا عندما يُطرح في موضعه الصحيح من بناء الدولة.

Scroll to Top