المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

من حزب الدولة إلى دولة الأحزاب: معركة بناء السياسة السورية

العدد 4+5

من حزب الدولة إلى دولة الأحزاب: معركة بناء السياسة السوريةتقف سورية اليوم أمام منعطف تاريخي هو الأكثر حساسية منذ استقلالها، حيث يمثل استئناف العملية التشريعية في مجلس الشعب السوري فرصة جوهرية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي. إن قانون الأحزاب المنتظر ليس مجرد إجراء تنظيمي للتراخيص والسجلات، بل هو الوثيقة التي ستحدد هُويّة الدولة السورية المقبلة: هل ستكون دولة تحتكرها السلطة، أم دولة تحمي التعددية السياسية؟ إن المعركة الحقيقية اليوم ليست في عدد الأحزاب التي ستُولد، بل في «قواعد اللعبة» التي ستمنع تحول التعددية إلى مجرد واجهة لإعادة إنتاج الاستبداد أو التشظي المجتمعي.

إن الأحزاب السياسية والتعددية الحقيقية ليست ترفًا فكريًا أو خيارًا ثانويًا، بل هي ضرورة لا مفر منها إذا كان الهدف الفعلي هو بناء سورية التي يحلم بها السوريّون، سورية التي تتسع لجميع أبنائها على اختلاف توجهاتهم. ومن المهم التأكيد على أن التركيز على البناء السياسي للأحزاب لا يعني إغفال ملف إعمار سورية، بل إن العمليتين غير منفصلتين تمامًا؛ فإعادة الإعمار المادي والحجري لا يمكن أن تستقيم أو تستدام دون بناء سياسي متين يضمن الاستقرار، ويحمي الحقوق، ويؤسس لبيئة وطنية آمنة تجذب الكفاءات والاستثمارات. إن إعمار البشر والمؤسّسات هو الضمانة الوحيدة لنجاح إعمار الحجر والشجر.

وفي جوهر العمل الحزبي، تبرز الحاجة إلى مؤسّسات سياسية مدنية دائمة تهدف إلى تحويل تطلعات المجتمع إلى برامج عمل واقعية. لا يمكن اختزال الحزب في كونه تجمعًا حول شخصية كاريزمية أو شعار عاطفي، بل هو أداة لإنتاج القيادات وإدارة الخلاف السياسي داخل المؤسّسات بدلًا من الشوارع. إن غياب الأحزاب الحقيقية يحول الانتخابات إلى صراع مصالح مؤقتة، بينما تضمن الأحزاب المؤسّساتية استمرارية العمل السياسي، وقدرة المواطن على المفاضلة بين البدائل السياسية والبرامج التنموية.

ولتحقيق هذه الرؤية، يجب أن يقوم قانون الأحزاب على أربعة أركان أساسية تضمن جدية العمل السياسي وانتماءه الوطني.

أولًا: ضمان وجود عدد حقيقي وموثق من المؤسّسين بعيدًا عن الأسماء والأرقام الوهمية.

ثانيًا: اشتراط انتشار جغرافي يثبت وطنية الحزب ويمنع تقوقعه في مناطق ضيقة.

ثالثًا: تقديم برنامج سياسي واضح يحدد رؤية الحزب للدولة والاقتصاد والحريات.

رابعًا: وجود بنية تنظيمية داخلية تضمن تداول السلطة داخل الحزب نفسه، فالحزب الذي لا يمارس الديمقراطية في صفوفه لن يكون قادرًا على ممارستها في إدارة الدولة.

كما يعد التمويل السياسي الامتحان الحقيقي لأي تجربة ديمقراطية؛ فمن دون رقابة صارمة، تصبح الديمقراطية سلعة تُباع وتُشترى. إن استقلال القرار الوطني يبدأ من استقلال “المحفظة السياسية”، لذا يجب حظر التمويل الأجنبي بكافة أشكاله، وفرض شفافية كاملة تشمل الحسابات المصرفية الرسمية وتتبع التبرعات ونشر التقارير المالية الدورية. إن الهدف هو ضمان أن تظل الأحزاب سورية في قرارها وتمويلها كما هي في اسمها.

إن الدرس الأكبر من التاريخ السوري المعاصر هو ضرورة فك الارتباط بين «الحزب» و«الدولة». عندما تختفي الحدود بينهما، يصبح المال العام والإعلام والوظيفة العامة أدوات في يد الحزب الحاكم، مما يجعل المنافسة السياسية مستحيلة. إن الدولة السورية الجديدة يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحظر عليها استخدام مواردها لخدمة أي طرف سياسي. المنافسة العادلة تقتضي أن يكون “الحزب الحاكم” قادرًا على خسارة الانتخابات، وإلا فإننا نكون أمام تعددية شكلية لا حياة فيها.

لضمان نزاهة هذه العملية، تبرز الحاجة الملحة إلى هيئة مستقلة لشؤون الأحزاب تخضع لرقابة القضاء لا السلطة التنفيذية، تتولى مراقبة التمويل والتحقق من الشروط القانونية، بينما يبقى قرار حل أي حزب اختصاصًا قضائيًا حصريًا. وفي سياق العدالة الانتقالية، يجب التمييز بين الانتماء الحزبي السابق وبين المسؤولية الفردية عن الجرائم؛ فالمحاسبة يجب أن تكون قضائية وفردية، مع ضمان تفكيك الشبكات التي ارتبطت بالاستبداد ومنعها من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات جديدة.

إن الغاية النهائية ليست مجرد إصدار تراخيص حزبية شكلية، بل بناء نظام سياسي يحمي حق الجميع في المنافسة ويقدس مبدأ المواطنة. سورية لا تحتاج إلى مئة حزب متشرذم، بل تحتاج إلى تيارات سياسية كبرى تلتقي على قدسية الدولة واستقلال قرارها. إن المعادلة بسيطة: حرية للأحزاب، حياد للدولة، شفافية في المال، وقضاء مستقل فوق الجميع. بهذه الأسس فقط، ننتقل من “دولة الحزب” إلى “دولة السوريّين” حيث تصبح الأحزاب أدوات لخدمة الوطن لا لامتلاكه.

Scroll to Top