المقالات غير المذيّلة باسم حزب الجمهورية أو أيٍّ من هيئاته لا تعبِّر بالضرورة عن آرائه ومواقفه - صحيفــــــــــة دوريـــــــة سياســــــية ثقافيـــــــة — تصدر عن حزب الجمهورية – سوريا

ميسلون وسؤال السلطة في سوريا الجديدة

العدد 4+5

ميسلون وسؤال السلطة في سوريا الجديدةفي كلِّ ذكرى لمعركة ميسلون، لا نقف أمام واقعة عسكرية حُسمت نتيجتها في ساعات معدودة أمام جيش استعماري جارف، بل نقف أمام سؤال يتجدد مع كل جيل، ويُطرح اليوم على سوريا بإلحاح خاص: ماذا يفعل من يملك السلطة حين تضعه اللحظة التاريخية أمام خيار واحد لا يحتمل المراوغة؟

اختار يوسف العظمة أن يقف في العراء، بلا عتاد يوازي عتاد خصمه، وبلا ضمانة للنجاة، لأنه أدرك أن بعض اللحظات لا تقبل الحياد، وأن الوطن حين يُهدَّد لا يحتاج إلى من يحسب مصلحته الشخصية، بل إلى من يتقدم الصفوف. لم تكن ميسلون انتصارًا عسكريًا، لكنها كانت تأسيسًا لمعيار أخلاقي ظل معلّقًا فوق رؤوس من تعاقبوا على حكم سوريا بعده: هل يضع الحاكم نفسه في خدمة الدولة، أم يضع الدولة في خدمة بقائه؟

درسٌ لم يُستوعب طويلًا

لعقود، أجابت السلطة في دمشق على هذا السؤال بما يناقض روح ميسلون تمامًا. تحوّلت الدولة من مؤسّسة عامة إلى امتداد لعائلة وحزب وجهاز أمني، وتحوّل الولاء للحاكم إلى بديل عن الولاء للوطن، وتحوّلت المعارضة والاختلاف إلى تهم أمنية بدل أن يكونا مكوّنًا طبيعيًا من مكوّنات الحياة السياسية. والنتيجة معروفة: مجتمع أُنهك بالخوف قبل أن يُنهك بالحرب، ودولة تآكلت مؤسّساتها قبل أن تتآكل جغرافيتها، وانفجارٌ كان أقرب إلى نتيجة حتمية منه إلى مفاجأة.

هذا هو الدرس الذي يفترض أن تكون أي سلطة جديدة في سوريا قد تعلّمته من غيرها، لا أن تكرره بصياغة مختلفة. فالاستبداد لا يتكرر دائمًا بالشكل نفسه؛ أحيانًا يتكرر بخطاب جديد وشعارات مغايرة، لكن بالمنطق القديم نفسه: منطق تركيز القرار، وتأجيل الشراكة، وتقديم الأمن الوقتي على بناء حقيقي للمؤسّسات.

المرحلة الحالية: نافذة نادرة لا تحتمل الارتجال

تمر سوريا اليوم بلحظة نادرة الحدوث في تاريخها الحديث: انفراج نسبي في العزلة الدولية، وعودة تدريجية للاستثمار، وأمل معلن بإعادة إعمار طال انتظاره. لكن هذه النافذة، كما يُجمع كثير من المتابعين للشأن السوري، لا تنفتح إلَّا بقدر ما تنجح السلطة الانتقالية في تجاوز إغراء “السلطة الدائمة” نحو شراكة وطنية حقيقية تشمل مكونات البلاد كافة، من الساحل إلى الجزيرة إلى الجنوب.

فملفات مثل اندماج قوات “قسد” ضمن مؤسّسات الدولة، أو معالجة تداعيات العنف الطائفي الذي شهدته مناطق ذات أغلبية درزية، أو ملاحقة فلول النظام السابق ومحاسبتهم أمام قضاء عادل لا انتقامي، ليست تفاصيل إدارية عابرة، بل اختبارات جوهرية لطبيعة السلطة الجديدة نفسها: هل ستُدار هذه الملفات بمنطق الأمن والقوة وحدهما، أم بمنطق السياسة والعدالة والشراكة؟ والإجابة، كما تشير المؤشرات المتاحة، لا تزال غير محسومة؛ فثمة تراجع ملحوظ في نظرة جزء من الرأي العام إلى مسار البلاد ومسار الحكومة، وتحذيرات متكررة من أن غياب الحد الأدنى من التوافق الوطني وتجاهل التأسيس لجسور الثقة بين السوريّين وعدم وجود وعي كاف بأهمية تهيئة المناخ السياسي العمومي في سوريا يجعل الحديث عن انتقال حقيقي من الهشاشة إلى الاستقرار حديثًا سابقًا لأوانه.

بين إرثين

هنا يتكرر السؤال الذي طرحته ميسلون بصيغة معاصرة: هل تُبنى الشرعية على التضحية والمؤسّسات والقانون، أم تُبنى على تأجيل الاستحقاقات وتوظيف الخوف من الفوضى كمبرر دائم لتأجيل الشراكة؟ إرث يوسف العظمة يقول إن القائد الحقيقي يُقاس بما يقدّمه، لا بما يحتفظ به لنفسه. وإرث الاستبداد الذي عاشته سوريا طويلًا يقول العكس تمامًا: إن الحاكم الذي يخشى شعبه يضعف المؤسّسات، ويؤجل العدالة، ويحوّل الاختلاف إلى تهمة، ويقايض استقرار اللحظة باستقرار الأجيال.

وبين هذين الإرثين، لا تملك أي سلطة سورية جديدة ترف الانتظار لترى إلى أي الطريقين تنتمي؛ فالتاريخ، كما علّمتنا ميسلون، لا يمنح الشرعية لمن يملك القوة فحسب، بل لمن يضعها في خدمة العدالة وسيادة القانون وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية.

المجد لا يُمنح، بل يُبنى

إن الوفاء الحقيقي لذكرى ميسلون وشهدائها العظام لا يكون بالخطابة واستذكار الإرث المشرف الذي تركوه لشعب سوريا، بل بأن تتحول تضحياتهم إلى معيار تُقاس به كل سلطة تتعاقب على حكم سوريا: هل تبني دولة لكل مواطنيها، أم دولة لبعضهم؟ هل تفتح ملفات العدالة الانتقالية بشجاعة ونزاهة، أم تكتفي بمحاسبة انتقائية تُبقي الجراح مفتوحة؟ هل تراهن على المؤسّسات والقانون والتعليم والاقتصاد، أم على الأجهزة الأمنية والرضى الدولي وإدارة الأزمات من يوم إلى يوم؟

التاريخ، كما تكرر ميسلون كل عام، لا يساوي بين الجميع: قد تملك السلطة القوة والمال والإعلام، لكنها لا تستطيع أن تشتري احترام الأجيال القادمة. وحدها السلطة التي تختار الشراكة على الاستئثار، والعدالة على الانتقام، والمؤسّسات على الشخصنة، هي التي تُسجل في خانة المجد لا في خانة اللعنة.

إن سورية اليوم، بعد أن أثقلتها أنهار الدماء وخرائط الانقسام ومآسي التهجير، لا تحتمل استنساخ الماضي بأقنعة جديدة، ولا تحتاج إلى من يرث مقاعد الحكم، بل إلى من يعيد بناء معنى الدولة؛ دولة يكون فيها الوطن فوق الحاكم، والإنسان فوق السلطة، والمواطنة فوق أي ولاء ضيق.

في ميسلون، لم يكن يوسف العظمة يواجه جيشًا غازيًا فحسب، بل كان يضع أمام التاريخ معيارًا للقائد الذي يرى السلطة مسؤولية لا امتيازًا، والوطن أمانة لا غنيمة. لقد أجاب بجسده عن السؤال الذي ما زال حاضرًا: هل يكون الوطن خادمًا للسلطة أم تكون السلطة خادمة للوطن؟ وكانت إجابته أن الوطن أبقى من الأشخاص، وأن المجد لا يُنال بإخضاع الشعوب، بل بخدمتها وصون كرامتها.

إن سورية التي خرجت من عقود الألم لا تحتاج إلى سلطة تبحث عن شعب يصفق لها، بل إلى دولة تحترم شعبها وتحتضنه بكل ألوانه. فالقائد الحقيقي لا يصنع مكانته بالخوف، ولا يبني شرعيته بالإقصاء، بل يترك وراءه وطنًا أكثر عدلًا ووحدة وحرية.

ذلك هو درس ميسلون: أنَّ التاريخ لا يخلّد إلَّا من امتلكوا شجاعة الانحياز إلى شعبهم؛ وأنَّ الوطن لا يكبر بمن يحكمه، إلَّا عندما يكون الحاكم أصغر من الوطن وأعظم في خدمته.

Scroll to Top